image 50 ak41830
در سالهای اخیر، حرکت به سوی خودروهای برقی و پایان دادن به عصر موتورهای احتراق داخلی (ICE) به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران و فعالان محیطزیست در سراسر جهان تبدیل شده است. دولتها با جدیت تمام تاریخهای مشخصی را برای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید اعلام کردهاند تا مسیر را برای یک آینده سبز هموار کنند. اما اکنون، با نزدیک شدن به این ضربالاجلها، به نظر میرسد که واقعیتهای موجود، مسیر این گذار را با چالشهای جدی مواجه کرده و احتمال تعویق این ممنوعیتها در اتحادیه اروپا و بریتانیا قوت گرفته است.

موانع زیرساختی و چالشهای اقتصادی؛ عامل تعویق ممنوعیت خودروهای احتراق داخلی
گذشته از آرمانهای زیستمحیطی، مسیر جایگزینی کامل خودروهای برقی به جای خودروهای بنزینی و دیزلی، مملو از موانع عملی است. یکی از بزرگترین این چالشها، عدم توسعه کافی زیرساختهای شارژ در مقیاس وسیع است. با وجود سرمایهگذاریهای صورتگرفته، تعداد ایستگاههای شارژ هنوز برای پاسخگویی به نیاز میلیونها خودروی برقی در آینده نزدیک کافی نیست. این کمبود به ویژه در شهرهای پرجمعیت با بافت آپارتمانی و خیابانهای باریک که امکان نصب ایستگاههای شارژ خانگی کمتر فراهم است، بیشتر نمود پیدا میکند.
علاوه بر این، هزینه بالای خرید خودروهای برقی برای بسیاری از مصرفکنندگان، همچنان یک مانع اساسی محسوب میشود. در شرایط اقتصادی کنونی، توان مالی برای جایگزینی ناگهانی ناوگان خودروهای موجود با مدلهای برقی گرانقیمت، برای بخش بزرگی از جامعه وجود ندارد. حتی کاهش ساعات شارژ ارزانقیمت توسط برخی شرکتهای انرژی، به نارضایتی مصرفکنندگان افزوده و جذابیت خودروهای برقی را کاهش داده است. این عوامل مجموعاً، تعویق ممنوعیت فروش خودروهای احتراق داخلی را بیش از پیش منطقی میسازند.
نقش خودروهای هیبریدی در گذار از ممنوعیت بنزینی و دیزلی
در این میان، خودروهای هیبریدی که ترکیبی از موتور بنزینی و پیشرانه الکتریکی هستند، به عنوان یک راهکار میانی و پل ارتباطی برای گذار از خودروهای تماماً بنزینی به تماماً برقی، مطرح میشوند. این خودروها با ارائه انعطافپذیری بیشتر در پیمایش و مصرف سوخت بهینه، همچنان مورد استقبال بسیاری از رانندگان قرار دارند. برای آن دسته از رانندگانی که امکان دسترسی آسان به زیرساختهای شارژ را ندارند یا توان مالی خرید خودروهای برقی را دارا نیستند، خودروهای هیبریدی گزینهای مقرونبهصرفه و کاربردی به شمار میآیند. فشار برای ممنوعیت زودهنگام این مدلها میتواند مقاومت بیشتری را در میان مصرفکنندگان برانگیزد و هدف اصلی یعنی کاهش آلودگی را با کندی مواجه کند.
فشارهای سیاسی و مطالبات عمومی؛ آینده ممنوعیت خودروهای بنزینی را دستخوش تغییر میکند
سیاستهای سختگیرانه دولتها برای ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی، در برخی موارد با مخالفت عمومی و فشارهای سیاسی روبرو شده است. بسیاری از شهروندان این طرحها را نوعی تحمیل بر حق انتخاب خود تلقی میکنند و اعتقاد دارند که دولتها باید پیش از اعمال ممنوعیت، زیرساختها و راهکارهای عملی و مقرونبهصرفه را فراهم آورند. مانفرد وبر، رهبر بزرگترین گروه پارلمان اروپا، از جمله چهرههای سیاسی است که با استناد به این چالشها، خواستار تعویق اجرای این قانون شده است. این مقاومتها نشان میدهد که اجرای یک تغییر بزرگ اجتماعی و اقتصادی نیازمند برنامهریزی دقیق، تدریجی و همراهی با مردم است. در فهرست زیر به برخی از این عوامل و دلایل اصلی اشاره میشود:
کندی در توسعه زیرساختها: سرعت توسعه ایستگاههای شارژ و شبکه برقرسانی پاسخگوی نیاز بازار نیست.
هزینه بالای مالکیت: قیمت خرید اولیه خودروهای برقی و هزینههای احتمالی تعویض باتری، برای بسیاری مقرونبهصرفه نیست.
محدودیتهای فناوری: نگرانیهایی نظیر «اضطراب برد» و زمان طولانی شارژ، هنوز برای همه کاربران برطرف نشده است.
فشارهای بخش صنعت: خودروسازان و صنایع وابسته به سوختهای فسیلی، خواستار زمان بیشتری برای تطبیق هستند.
سرنوشت ممنوعیت خودروهای احتراق داخلی در اتحادیه اروپا و بریتانیا
در سایه این تحولات، زمزمههای جدی مبنی بر بازنگری در برنامههای ممنوعیت به گوش میرسد. اتحادیه اروپا که پیشتر سال ۲۰۳۵ را برای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی، دیزلی و حتی هیبریدی جدید تعیین کرده بود، اکنون احتمالاً این تاریخ را تا سال ۲۰۴۰ به تعویق خواهد انداخت. این تصمیم نشاندهنده درک بهتر سیاستگذاران از واقعیتهای میدانی و لزوم فراهم آوردن زمان کافی برای تطبیق صنعت و مصرفکنندگان است.
در بریتانیا نیز، اگرچه دولت همچنان بر برنامه ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰ تاکید دارد، اما با توجه به تغییر رویکرد احتمالی در اتحادیه اروپا، ممکن است تحت فشار قرار گیرد تا طرحهای خود را بازنگری کند. عدم هماهنگی با سیاستهای اروپایی میتواند منجر به پدیدهای جالب شود: رانندگان بریتانیایی ممکن است برای خرید خودروهای احتراق داخلی جدید به کشورهای اروپایی همسایه مانند فرانسه و بلژیک سفر کنند، که عملاً هدف اصلی ممنوعیت را تضعیف خواهد کرد. در نهایت، به نظر میرسد رویکردی واقعبینانهتر، یعنی تعویق این ممنوعیتها تا زمان بهبود شرایط زیرساختی و اقتصادی، اجتنابناپذیر است تا گذار به حملونقل پاک، به شکلی پایدار و با مشارکت عمومی محقق شود.
مطالب مرتبط
- کیجی موبیلیتی با رونمایی رسمی از پیکاپ موسو Q300، فصل جدیدی برای جانشین «موسو خان» رقم زد
- مدیران خودرو با پیشگامی در استاندارد یورو ۶، افق نوینی برای تحول سبز صنعت خودروی ایران گشود
- سازمان حمایت دو شرط کلیدی برای افزایش قیمت خودرو کارخانهای را اعلام کرد
- سایپا طرح پیشفروش جایگزینی خودروهای فرسوده را با محصولات ارتقایافته و موعد تحویل 1405 آغاز کرد


