رشد 18 درصدی واردات خودرو در غیبت بانک مرکزی
در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو ردیف ارزی دو میلیارد یورویی پیشبینی کرده بود، بانک مرکزی تا پایان سال حتی یک دلار از این محل را تخصیص نداد. با این حال، آمارها از رشد ۱۸ درصدی واردات خودرو در ده ماهه نخست سال حکایت دارد؛ رشدی که به گفته مسئولان وزارت صمت، کاملاً متکی بر منابع ارزی بخش خصوصی و بدون استفاده از ارز دولتی محقق شده است .
به گزارش ایتنا، گمرک ایران اعلام کرده که تا پایان دیماه ۱۴۰۴، تعداد ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه) رشد ۸ هزار و ۹۶۵ دستگاهی و ۲۱.۷ درصدی را نشان میدهد. ارزش این خودروها نیز به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسیده که افزایش ۴۶.۷ درصدی را ثبت کرده است . این روند در بهمنماه نیز ادامه یافته و بر اساس تازهترین آمارها، تا ۱۲ بهمن مجموع خودروهای وارداتی به ۵۴ هزار دستگاه رسیده است .
رشد واردات بدون ارز دولتی؛ اتکا به منابع بخش خصوصی
مسئولان وزارت صمت تأکید کردهاند که تمام خودروهای واردشده در سال جاری با ارز منشأ خارجی واردکنندگان تأمین شده و بانک مرکزی حتی یک دلار ارز برای این منظور اختصاص نداده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به اینکه ثبتسفارش حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام شده، تصریح کرد: «هیچ مبلغی از محل ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس برای واردات اختصاص نیافته است. بنابراین خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع باقیمانده سال قبل تأمین شدهاند» .
محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، نیز با تأیید این موضوع گفت: «بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که مربوط به موضوع واردات خودرو سواری است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد که متأسفانه این تخصیص محقق نشد. با این حال وزارت صمت بر اساس تصمیمات اتخاذشده جهت تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبتسفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکتهای متقاضی اقدام کرد و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبتسفارش شدند» .
آمارهای جالب توجه از وضعیت واردات خودرو
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون حدود ۲۲۰ هزار پرونده برای واردات خودرو تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبتسفارش شده و بقیه در حال بررسی هستند. همچنین مجوز عرضه ۳۲ هزار دستگاه خودرو برای واردکنندگان صادر شده است .
سخنگوی وزارت صمت با ارائه تازهترین آمار اعلام کرد: «در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است. علاوه بر این، ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در مسیر حمل به کشور قرار دارند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات در انتظار ترخیصاند و ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه نیز ترخیص شده اما هنوز تحویل متقاضیان نشدهاند. بر این اساس، با احتساب مجموع این ارقام، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد» .
وی با مقایسه آمار سالهای گذشته افزود: «میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده است که نشاندهنده رشد قابلتوجه واردات خودرو در سال جاری است» .
چالشهای پیشروی واردات خودرو
با وجود رشد آماری واردات، مسیر این صنعت همچنان با چالشهای متعددی مواجه است. یکی از مهمترین موانع، عدم تخصیص ارز مصوب توسط بانک مرکزی است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه بیثباتی در سیاستهای ارزی و تجاری، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و این روند میتواند انگیزه سرمایهگذاری در حوزه واردات را کاهش دهد .
همچنین با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم وارد کشور نشده است . مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در این باره میگوید: «واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور با تعلل دولت در اجرای قانون مواجه شده و به بهانههایی مانند تدوین دستورالعملها به تأخیر افتاد. در خصوص خودروهای دستدوم نیز تا امروز هیچ اقدام عملی و مؤثری صورت نگرفته است» .
طرح تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد؛ راهکاری برای افزایش عرضه بدون ارزبری
در تازهترین تصمیم، کمیسیون تلفیق مجلس با تبدیل پلاک حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی موجود در مناطق آزاد به پلاک ملی با تخفیف ۲۰ درصدی حقوق ورودی موافقت کرده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، در این باره گفت: «خودروهای داخل مناطق آزاد وارد و به آن ارز داده شده است. پس بهجای اینکه خودروی جدید وارد شود، پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی تبدیل میشود. این اقدام میتواند بدون مصرف ارز جدید، به کاهش قیمت خودرو کمک کند» .
حامیان این طرح معتقدند با این روش میتوان بدون مصرف ارز جدید و با وجود مشکلات ارزی، عرضه خودرو را افزایش داد. اما منتقدان آن را راهکاری مقطعی میدانند که نهتنها مشکل ساختاری واردات را حل نمیکند، بلکه ممکن است بازار مناطق آزاد را نیز دچار نوسان کند .
چشمانداز مبهم واردات خودرو
کارشناسان معتقدند تا زمانی که تکلیف تخصیص ارز و چارچوب سیاستی واردات خودرو به طور شفاف مشخص نشود، بازار همچنان میان اعلام آمارهای رشد و واقعیت محدودیتهای اجرایی در نوسان خواهد بود. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، در خصوص طرح تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی هشدار میدهد: «در صورت اجرای این طرح قیمت خودرو در مبدأ افزایش پیدا میکند. تجربه نشان داده هر زمان بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه میشود، وعدههایی مانند واردات خودرو دستدوم، واردات توسط اشخاص یا آزادسازی خودروهای مناطق آزاد مطرح میشود، اما در سالهای اخیر این وعدهها کمتر به مرحله اجرا رسیده است» .
وی میافزاید: «اگر این طرح عملی شود، اثر آن به ترکیب خودروهای واردشده بستگی دارد. ورود خودروهای اقتصادی میتواند اثر محدودی بر بازار بگذارد، اما ورود خودروهای گرانقیمت تأثیر محسوسی بر کاهش قیمتها ندارد و بیشتر یک بخش خاص از بازار را هدف قرار میدهد» .
در مجموع، با وجود رشد آماری واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، آینده این روند همچنان مبهم است. تداوم واردات به توان مالی بخش خصوصی وابسته شده و در شرایطی که بانک مرکزی نقشی در تأمین ارز ایفا نکرده و سیاستهای اجرایی همچنان با ابهاماتی همراه است، نمیتوان نسبت به پایداری این رشد خوشبین بود.
About the Author
