بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدیدترین آمار تخصیص ارز برای واردات را اعلام کرد که نشان میدهد بخش حملونقل و صنعت خودرو با دریافت چشمگیر بیش از ۵.۵ میلیارد دلار، در صدر فهرست دریافتکنندگان ارز در کشور قرار گرفته است. این رقم معادل ۱۵ درصد از کل ارز تامینشده برای واردات کالاها و خدمات است و به وضوح اولویتها و چالشهای جاری در اقتصاد کشور را بازتاب میدهد.
سهم بیسابقه ارز خودرو در سبد واردات کشور و رقابت با سایر صنایع
بر اساس گزارش بانک مرکزی تا تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار ارز برای تامین نیازهای وارداتی کشور تخصیص یافته است. در این میان، بخش حملونقل و صنعت خودرو با جذب دقیقاً ۵ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار، نه تنها جایگاه نخست را از آن خود کرده، بلکه سهم ۱۵ درصدی از کل این منابع ارزی را به خود اختصاص داده است. این حجم بالای ارز خودرو، حکایت از وابستگی قابل توجه این صنعت به واردات قطعات، مواد اولیه و تکنولوژی دارد.
در رقابت با سایر بخشها، صنایع پیشتاز در دریافت ارز عبارتند از:
صنایع حملونقل و خودرو: ۵.۵۱۶ میلیارد دلار
تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۴۶۰ میلیارد دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳.۲۰۱ میلیارد دلار
این تخصیص کلان، به وضوح نشاندهنده نیاز مبرم تولیدکنندگان داخلی به منابع ارزی پایدار برای تامین قطعات نیمهساخته (SKD و CKD) و سایر اقلام ضروری برای مونتاژ و تولید خودرو است، اما همزمان سوالاتی را درباره اثربخشی این سرمایهگذاریها و راهبردهای خودکفایی در صنعت خودرو مطرح میسازد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بخش عمدهای از این ارز به جای سرمایهگذاری در بومیسازی عمیقتر، صرف واردات اقلامی میشود که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد یا باید برای آن برنامهریزی شود.
تحلیل روند نزولی تخصیص ارز خودرو نسبت به سال گذشته
با وجود پیشتازی صنعت خودرو در دریافت ارز در سال جاری، آمارهای بانک مرکزی نشاندهنده یک روند نزولی در میزان کلی تخصیص ارز به این بخش در مقایسه با سال گذشته است. در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳، میزان ارز تامین شده برای صنعت خودرو از شش میلیارد دلار فراتر رفته بود. این کاهش حدود ۵۰۰ میلیون دلاری در تخصیص ارز خودرو میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد که عبارتند از:
سیاستهای ارزی جدید دولت و بانک مرکزی: مدیریت منابع ارزی کشور در راستای ثباتبخشی به بازار ارز و اولویتبندی نیازها.
کاهش احتمالی حجم واردات: کاهش سفارشگذاری قطعات یا مواد اولیه از سوی خودروسازان داخلی به دلیل رکود بازار یا افزایش موقت تولید داخلی.
تغییر اولویتهای اقتصادی: تخصیص منابع به سایر بخشهای حیاتیتر اقتصاد نظیر کالاهای اساسی و دارو.
این کاهش میتواند چالشهایی را برای خودروسازان داخلی در برنامهریزی تولید و تامین قطعات ایجاد کند و در نهایت بر بازار مصرف و قیمتگذاری خودروها نیز تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر، این امر میتواند فرصتی برای فشار بر خودروسازان به منظور افزایش عمق داخلیسازی و کاهش وابستگی به ارز خودرو و واردات باشد.
اولویتهای دیگر تخصیص ارز و چشمانداز آینده صنعت خودرو
در کنار صنعت خودرو، بانک مرکزی به تامین ارز برای دیگر بخشهای ضروری نیز توجه ویژهای داشته است. طبق آمارها، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که نشاندهنده اهمیت حیاتی این اقلام در سبد نیازهای کشور است. همچنین، بخش خدمات نیز ۹۶۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور حکایت دارد.
تخصیصهای کلان ارزی، به ویژه به صنعت خودرو، سوالاتی را درباره بهرهوری این منابع و تاثیر آن بر خودکفایی و توسعه پایدار صنعت کشور مطرح میکند. این وضعیت، لزوم بازنگری در راهبردهای توسعه صنعت خودرو و هدایت منابع ارزی به سمت افزایش تولید داخل، بهبود کیفیت و رقابتپذیری محصولات را بیش از پیش آشکار میسازد. با توجه به کاهش کلی روند تامین ارز برای صنایع و محدودیتهای ارزی کشور، انتظار میرود که مدیریت منابع ارزی با دقت بیشتری دنبال شود تا ضمن حمایت از صنایع استراتژیک مانند خودرو، نیازهای اساسی کشور نیز به طور کامل تامین گردد و در بلندمدت، وابستگی ارزی صنایع کاهش یابد. این رویکرد میتواند به پایداری بیشتر اقتصاد و کاهش نوسانات در بازارهای داخلی، از جمله بازار خودرو، کمک شایانی کند.
مطالب مرتبط
- فورد از برتری خیرهکننده خودروهای برقی چینی در هزینه و فناوری متحیر شد
- نخستین مرکز ملی تست تصادف، عصر جدید ایمنی خودرو در ایران را آغاز میکند
- سایپا با تکیه بر تولید داخلی، شتاب نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را با خودروهای هیبریدی و برقی تضمین میکند
- سایپا با تکیه بر تولید داخلی، شتاب نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را با خودروهای هیبریدی و برقی تضمین میکند