هیأت وزیران با صدور مصوبهای، به وزارت امور خارجه مجوز داد تا خودروهای کارکرده موجود در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را به داخل کشور منتقل کرده و از آنها در ناوگان تشریفاتی خود بهرهبرداری کند. این تصمیم با هدف مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینههای مرتبط با تأمین خودروهای دیپلماتیک اتخاذ شده است.
تصویبنامه مذکور که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ به تأیید هیأت وزیران رسید، رسماً با شماره ۱۵۰۷۹۵ در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. این اقدام وزارت امور خارجه را عملاً به یکی از نهادهای دولتی تبدیل میکند که میتواند به طور مستقیم در فرآیند واردات خودرو، البته از نوع خاص و با شرایط ویژه، نقشآفرینی کند.
چرا واردات خودروهای تشریفاتی کارکرده به وزارت خارجه مجوز گرفت؟
مجوز واردات خودرو برای ناوگان تشریفاتی وزارت خارجه از خودروهای کارکرده نمایندگیها در خارج از کشور، در وهله اول با رویکرد صرفهجویی اقتصادی و مدیریت منابع ملی توجیه میشود. با توجه به چالشهای موجود در تأمین خودروهای مناسب برای مقاصد تشریفاتی در داخل کشور و هزینههای بالای خرید خودروهای نو، استفاده از ظرفیتهای موجود در خارج از کشور راهکاری مقرونبهصرفه به نظر میرسد.
کاهش هزینهها: خرید خودروهای نو برای ناوگان تشریفات دولتی مستلزم صرف بودجه قابل توجهی است. انتقال خودروهای کارکرده از نمایندگیها میتواند این هزینهها را به میزان چشمگیری کاهش دهد.
بهرهبرداری بهینه: خودروهایی که در نمایندگیهای ایران در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند، اغلب از کیفیت و استانداردهای لازم برای ادامه خدمت برخوردارند و با این مصوبه، عمر مفید آنها در داخل کشور تمدید میشود.
جزئیات و ابعاد اجرایی مصوبه واردات خودرو
این مصوبه به وزارت امور خارجه این امکان را میدهد که پس از ارزیابی و تأیید فنی، خودروهای دیپلماتیک موجود در نمایندگیهای خود را که عمدتاً برای جابجایی مقامات و هیئتهای رسمی به کار رفتهاند، به ایران منتقل کند. این خودروها پس از ورود، به ناوگان تشریفات داخلی وزارتخانه ملحق خواهند شد.
این امر نشان میدهد که دولت در تلاش است تا با استفاده از پتانسیلهای موجود، بار مالی بر بودجه عمومی را کاهش داده و در عین حال، نیازهای اجرایی وزارتخانهها را برآورده سازد. این نوع واردات خودرو با واردات خودروهای شخصی یا تجاری که دارای پیچیدگیها و ضوابط خاص خود هستند، متفاوت است و به طور مشخص به نیازهای یک نهاد دولتی پاسخ میدهد.
آثار اقتصادی و اجرایی واردات خودرو توسط وزارت خارجه
واردات خودرو برای ناوگان تشریفاتی وزارت خارجه، علاوه بر صرفهجویی مالی، میتواند پیامدهای مثبتی در مدیریت داراییهای دولتی داشته باشد. این رویکرد به معنای استفاده حداکثری از سرمایههایی است که پیش از این در خارج از کشور سرمایهگذاری شدهاند. در شرایطی که بازار خودرو در ایران همواره با چالشهای عرضه و تقاضا روبرو است و سیاستهای واردات خودرو برای عموم مردم با نوسانات و محدودیتهایی همراه است، این مصوبه نوعی انعطافپذیری در تأمین نیازهای خاص دولتی را به نمایش میگذارد.
مدیریت بهینه ناوگان: این مصوبه به وزارت خارجه اجازه میدهد تا با تجدیدنظر در وضعیت خودروهای فرسوده و خارج از رده، ناوگان تشریفاتی خود را به روز نگه دارد بدون اینکه متحمل هزینههای گزاف خرید خودروهای جدید شود.
افزایش کارایی: با وارد کردن خودروهایی که هنوز از نظر فنی سالم هستند، وزارت خارجه میتواند به کارایی بیشتر در انجام ماموریتهای تشریفاتی خود دست یابد.
این مصوبه در مجموع تلاشی برای بهینهسازی فرآیندهای لجستیکی و مالی در یکی از حساسترین نهادهای دولتی است و نگاهی تازه به مقوله واردات خودرو در بخشهای دولتی را ارائه میدهد.
مطالب مرتبط
- گزارش جدید ISQI: سایپا و پارسخودرو با بهترین عملکرد در مصرف سوخت و آلایندگی صدرنشین شدند
- بودجه ۴۰ همتی برای قطعهسازان؛ گره کور تامین مالی صنعت خودرو همچنان ناگشوده باقی ماند
- معاون وزیر صمت از ثبت درخواست واردات ۷۵ هزار خودروی جدید خبر داد
- عرضه بیسابقه آئودی A3 لیموزین ۲۰۲۵ با فروش فوری و تحویل ۱۲ روزه در بازار ایران آغاز شد