واردات گسترده خودروهای خارجی، بازار را با بحران جدی تأمین قطعات مواجه کرده است

بازار خودروهای وارداتی در ایران، با وجود رونق نسبی ناشی از ورود ده‌ها هزار دستگاه خودروی خارجی در سال جاری، اکنون در آستانه مواجهه با بحرانی جدی قرار گرفته است. چالش اصلی پیش رو، نه فقط در دسترس نبودن قطعات خودروهای وارداتی است، بلکه ضعف اساسی در شبکه خدمات پس از فروش نیز این صنعت را به لبه پرتگاه کشانده است. کارشناسان و فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که عدم برنامه‌ریزی جامع برای تأمین لوازم یدکی، می‌تواند تجربه خرید خودروی خارجی را برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به کام تلخ بدل کند.

زنگ خطر تأمین قطعات خودروهای وارداتی به صدا درآمد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تأکید بر شرایط بحرانی، نسبت به وضعیت بازار قطعات خودروهای وارداتی هشدار جدی داده است. به گفته وی، در سال گذشته نه تنها ارز مورد نیاز برای واردات قطعات تخصیص نیافته، بلکه حتی در مواردی که واردکنندگان قصد داشتند با ارز شخصی یا متقاضی اقدام به واردات کنند، با ممانعت ثبت سفارش روبه‌رو شده‌اند. این رویکرد، در حالی که تسهیل واردات خودرو را در پی داشته، عملاً زنجیره خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات خودروهای وارداتی را مختل کرده و خودروهای خارجی را به مهمانان ناخوانده‌ای در تعمیرگاه‌ها تبدیل کرده است. این معضل، با افزایش حجم واردات و تنوع مدل‌ها، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد.

خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی؛ واسطه‌گری به جای نمایندگی رسمی

نادر وهاب‌آقایی، کارشناس برجسته خدمات پس از فروش خودرو، به ریشه‌های عمیق‌تر این بحران اشاره می‌کند. او خدمات پس از فروش را شامل دو بخش حیاتی تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات خودروهای وارداتی می‌داند که هر دو نیازمند دسترسی مستقیم به دانش فنی به‌روز، تجهیزات عیب‌یابی پیشرفته و یک شبکه قوی و معتبر قطعه‌سازی هستند. اما در حال حاضر، اغلب شرکت‌های واردکننده به جای ایفای نقش نمایندگی رسمی شرکت‌های خودروساز خارجی، صرفاً نقش واسطه را ایفا می‌کنند. این وضعیت، به معنای عدم دسترسی به پشتیبانی فنی مستقیم از سوی سازنده اصلی و چالش‌های جدی در خصوص ضمانت و گارانتی خودروها است.

وهاب‌آقایی توضیح می‌دهد که این واسطه‌گری، به‌ویژه در مورد واردکنندگان کوچک که تعداد اندکی خودرو (حتی کمتر از ۱۰۰ دستگاه) وارد کرده‌اند، مشکلات جدی‌تری ایجاد می‌کند. برای این شرکت‌ها، تأمین قطعات خودروهای وارداتی و راه‌اندازی شبکه خدمات پس از فروش، صرفه اقتصادی ندارد. لذا، آن‌ها غالباً این مسئولیت را به پیمانکاران فرعی واگذار می‌کنند که اغلب فاقد توان مالی و فنی لازم هستند. نتیجه این امر، سردرگمی مشتریان و اجبار آن‌ها به تهیه لوازم یدکی از بازار آزاد است که علاوه بر ریسک خرید قطعات غیراصلی، با قیمت‌های بسیار بالاتری نیز همراه است. این کارشناس تأکید دارد که برنامه‌ریزی برای تأمین قطعات خودروهای وارداتی باید پیش از هرگونه اقدام به واردات خودرو، در اولویت قرار گیرد.

چالش قطعات خودروهای وارداتی، گریبانگیر مونتاژی‌ها نیز می‌شود

این مشکل محدود به خودروهای تمام‌وارداتی نیست و سایه خود را بر بازار خودروهای مونتاژی داخلی نیز گسترانده است. وهاب‌آقایی اشاره می‌کند که حتی خودروهایی که با ادعای داخلی‌سازی کامل به بازار عرضه می‌شوند، همچنان به شدت به قطعات خودروهای وارداتی وابسته‌اند. این وابستگی، در کنار نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تخصیص ارز، منجر به کمبود و گرانی شدید لوازم یدکی برای این دسته از خودروها نیز شده است.

به گفته کارشناسان، بسیاری از شرکت‌ها طبق قرارداد ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعه تا ۱۰ سال هستند.

اما در عمل، نظارت کافی بر اجرای این تعهدات وجود ندارد و مشتریان مجبور به جستجو در بازار آزاد می‌شوند.

نمونه بارز این وضعیت، قیمت سرسام‌آور چراغ جلوی برخی خودروهای مونتاژی چینی است که به ۵۰ میلیون تومان رسیده و با تداوم نوسانات ارزی، پیش‌بینی افزایش بیشتر آن نیز دور از انتظار نیست. گرچه وضعیت برای خودروهای مونتاژی چینی نسبت به خودروهای وارداتی کمی بهتر به نظر می‌رسد، اما آن‌ها نیز با چالش‌های خاص خود در تأمین قطعات خودروهای وارداتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

معمای قطعات خودروهای وارداتی شخصی: ابهامات تازه برای مصرف‌کنندگان

با ابلاغ شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در اوایل دی‌ماه، یک پرسش جدید و مهم برای فعالان و مصرف‌کنندگان مطرح شده است: سرنوشت خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروهای وارداتی که به صورت شخصی وارد می‌شوند، چه خواهد بود؟ از آنجایی که در این شیوه واردات، شرکت مادر یا نماینده رسمی آن دخالتی ندارد، مسئولیت تأمین لوازم یدکی و ارائه خدمات فنی بر عهده هیچ نهاد مشخصی نخواهد بود. وهاب‌آقایی نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد، به‌ویژه برای خودروهایی که چند سال از عمر آن‌ها گذشته و اکنون نیازمند سرویس‌های دوره‌ای و تعویض قطعات هستند. عدم وجود دانش فنی به‌روز، تجهیزات عیب‌یابی مناسب و دسترسی به قطعات خودروهای وارداتی اصلی، می‌تواند این خودروها را به "خودروهای بی‌صاحب" در بازار ایران تبدیل کند. پیچیدگی مالکیت و تاریخچه این خودروها نیز مراجعه به شرکت‌های داخلی را بی‌اثر می‌سازد.

هزینه‌های گزاف تأمین قطعات خودروهای وارداتی بر دوش خریداران

در نهایت، بار اصلی این کاستی‌ها و چالش‌ها مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. دولت با هدف کنترل قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی، واردات خودرو را تسهیل کرده است، اما مشتریانی که با انگیزه دسترسی به کیفیت بالاتر و فناوری‌های نوین به سمت خرید خودروهای خارجی روی آورده‌اند، پس از انجام معامله، با معضل لاینحل تأمین قطعات خودروهای وارداتی و خدمات پس از فروش مواجه می‌شوند. انتشار روزانه تصاویر و ویدئوهایی از خودروهای متوقف در تعمیرگاه‌ها به دلیل نبود لوازم یدکی، شاهدی بر عمق این بحران است. شکایت‌های بی‌شمار مشتریان به نهادهای نظارتی نیز غالباً به دلیل ضعف سازوکارهای اجرایی و نظارتی، راه به جایی نمی‌برد. این وضعیت نه تنها رضایت مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده، بلکه هزینه‌های نگهداری خودرو را نیز به شدت افزایش داده و ارزش واقعی سرمایه‌گذاری آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مجله خودرویی آر سی