اخبار خودرو

آینده مبهم خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی: کارشناسان از بحرانی قریب‌الوقوع هشدار می‌دهند

rcadmin آذر ۳۰, ۱۴۰۴ ۱ minute read

1404062512084965134028834 ak85485 ak94478 1200x800 1

با ورود بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور در سال جاری، زنگ خطر جدی در خصوص آینده خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به صدا درآمده است. فعالان صنفی، این وضعیت را ناشی از دخالت گسترده دولت در فرآیند واردات، ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی و فقدان سازوکارهای شفاف برای گارانتی و تامین قطعات می‌دانند که می‌تواند بازار خودرو را در سال‌های آتی با بحرانی بزرگ مواجه کند.

مداخله تمام‌عیار دولت در فرآیند واردات خودرو

کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد شدید از سیاست‌های کنونی، دولت را به دخالت کامل در تمامی مراحل واردات خودرو متهم می‌کند. به گفته وی، از لحظه تصمیم‌گیری برای نوع خودرو، قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه‌ها و حتی نوع ارز مورد استفاده، تا نحوه عرضه و توزیع در بازار و زمان‌بندی ورود، همه و همه تحت کنترل و هدایت مستقیم نهادهای حاکمیتی است. این حجم از مداخله، عملاً انتخاب آزاد واردکنندگان را سلب کرده و آنها را مجبور به تامین خودرو از منابع خاص، غالباً چین، کرده است. این شرایط، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر قرار بر چنین نظارت و هدایتی است، چرا خود دولت مستقیماً مسئولیت واردات و عرضه را بر عهده نمی‌گیرد تا از سردرگمی مردم و واردکنندگان کاسته شود؟

بحران قریب‌الوقوع در خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

نگرانی اصلی فعالان بازار خودرو، نه تنها به کمیت واردات، بلکه به کیفیت و پایداری خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی گره خورده است. با توجه به آمار بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودروی واردشده در سال جاری که شامل خودروهای نو و کارکرده می‌شود (و بسیاری از خودروهای کارکرده هنوز در گمرک هستند)، بحرانی جدی در حوزه خدمات پس از فروش در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود. این نگرانی بارها در جلسات کارشناسی مطرح شده و حکایت از آن دارد که سیاست‌های فعلی، سازوکار مشخصی برای گارانتی و پشتیبانی فنی این حجم از خودروها ندارد.

ریشه‌های چالش در خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

مرشد سلوک در تشریح دلایل این بحران، به چند عامل کلیدی اشاره می‌کند:

واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی: برخلاف شرکت‌های رسمی که دارای شبکه خدمات پس از فروش خودرو و تعهدات مشخص هستند، واردات توسط افراد فاقد هرگونه تعهد و زیرساخت گارانتی و تامین قطعات است. این موضوع به‌ویژه در خصوص خودروهای وارداتی افراد مقیم خارج از کشور، به مراتب جدی‌تر است.

تنوع قطعات در یک مدل خودرو: یک مدل خاص خودرو ممکن است در کشورهای مختلف با قطعات متفاوتی تولید شود. تامین قطعات برای تمامی این مدل‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و عملاً غیرممکن برای یک شرکت است، که موجب می‌شود تعهد عام برای خدمات پس از فروش میسر نباشد.

علاوه بر این، بسیاری از آنچه به عنوان "نمایندگی رسمی" در کشور فعالیت می‌کنند، فاقد ارتباط فنی مستقیم با کارخانه مادر هستند و تنها بر اساس قراردادهای داخلی عمل می‌کنند. این وضعیت دسترسی به استانداردهای فنی و فرآیندهای پشتیبانی واقعی را محدود کرده و در بلندمدت به نارضایتی مصرف‌کنندگان و تشدید بحران خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی دامن می‌زند. وی هشدار می‌دهد که در صورت تداوم شرایط فعلی، طی سه سال آینده با بحران جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد.

تبعات اقتصادی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های واردات خودرو

کارشناسان معتقدند که تعرفه‌های فعلی واردات خودرو نه تنها به نفع واردکنندگان نیست، بلکه افزایش تعرفه برای خودروهای هیبریدی نیز در شرایطی که هنوز فرهنگ‌سازی کافی و رفع نگرانی‌های عمومی (به‌ویژه در مورد باتری این خودروها) صورت نگرفته، اقدامی شتاب‌زده است. بسیاری از مردم هنوز نسبت به خودروهای هیبریدی و برقی، تردید دارند و تا این نگرانی‌ها برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت جامعه به سمت استفاده از آن‌ها حرکت کند. به نظر می‌رسد دولت با تدوین دستورالعمل‌های اخیر، در آستانه پایان سال و با هدف جبران بخشی از کسری بودجه، قصد داشته است از محل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، منابع مالی جذب کند، بدون توجه کافی به پیامدهای بلندمدت آن بر بازار و حقوق مصرف‌کنندگان. این رویکرد، در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و سلامت کلی بازار خودرو خواهد بود.

با توجه به حجم بالای واردات و چالش‌های جدی پیش‌رو، ضروری است که سیاست‌گذاران با رویکردی کارشناسی و جامع‌تر، به بازنگری در دستورالعمل‌های واردات خودرو بپردازند تا از بروز بحرانی گسترده در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی جلوگیری کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را تضمین نمایند.

مجله خودرویی آر سی