وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراضات گسترده مردمی نسبت به قیمت سرسامآور خودروهای مونتاژی، از احتمال بازنگری در تعرفههای واردات خبر داد. این هشدار در حالی مطرح میشود که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک به عنوان دلیل اصلی جهش قیمتها از سوی خودروسازان عنوان شده، اما ابهامات در شفافیت قیمتگذاری، بازار را در هالهای از گمانهزنی فرو برده و مصرفکنندگان بار سنگین این گرانیها را متحمل میشوند.
ریشه گرانی خودروهای مونتاژی: نوسانات ارزی و ابهامات قیمتی
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اذعان به گلایههای عمومی از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، اصلیترین عامل رشد اخیر قیمتها را جهش نرخ ارز محاسباتی گمرک دانست. وی توضیح داد که این نرخ از ۲۸۵۰۰ تومان در سال گذشته به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است. به گفته وزیر، دولت با در نظر گرفتن این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری واقعبینانه باشد و هم روند تولید خودروهای مونتاژی تداوم یابد.
با این حال، این توضیحات در شرایطی ارائه میشود که گزارشهای متعددی از بازار حاکی از آن است که قیمتگذاری مبهم و عدم شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای خودروساز مونتاژی، به عاملی برای فروش این خودروها با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی تمام شده تبدیل شده است. این وضعیت، فشار مالی شدیدی را به مصرفکنندگان وارد میکند و سوالات جدی درباره مکانیزمهای نظارتی و عادلانه بودن قیمتها مطرح میسازد.
هشدار دولت به خودروسازان مونتاژی: اهرم تعرفه در دسترس است
وزیر صمت تاکید کرد که فرآیند تعیین تعرفهها، پس از بررسی دقیق در سازمان توسعه تجارت، به هیئت دولت ارسال و ابلاغ میشود. اما نکته حائز اهمیت این است که وی با صراحت اعلام کرد: «در صورت افزایش قیمتها [توسط خودروسازان مونتاژی]، امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد.» این اظهارنظر، بیانگر اراده دولت برای استفاده از اهرم تعرفه به منظور کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی است. هدف از تعرفههای فعلی، حمایت از تولید داخلی و تداوم فعالیت خودروسازان مونتاژی است، اما این حمایت مشروط به رعایت اصول قیمتگذاری منصفانه خواهد بود.
اعمال تعرفهها در صنعت خودرو، همواره یک شمشیر دو لبه بوده است:
از یک سو، به حمایت از تولید داخلی کمک کرده و از خروج بیرویه ارز جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، میتواند با کاهش رقابت، زمینه را برای انحصار و افزایش قیمتهای غیرمنطقی فراهم آورد.
در شرایط کنونی، دولت تلاش میکند تا تعادلی میان این دو هدف برقرار سازد و اجازه ندهد حمایت از تولید به زیان مصرفکننده تمام شود.
چشمانداز بازار خودروهای مونتاژی: سرنوشت نامعلوم قیمتگذاری
آینده بازار خودروهای مونتاژی در ایران، به شدت به نحوه واکنش خودروسازان به این هشدار و جدیت دولت در پیگیری آن وابسته است. اگر شرکتهای مونتاژکار، قیمتگذاری خود را بر اساس واقعیتهای اقتصادی و با شفافیت بیشتری تنظیم نکنند، احتمال بازنگری در تعرفهها و سختگیریهای بیشتر دولتی افزایش مییابد. این رویکرد میتواند به نفع مصرفکننده باشد و به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه کمک کند.
افزایش نظارت بر مکانیزمهای قیمتگذاری، بررسی دقیق صورتهای مالی و تعیین سقف منطقی برای سودآوری، میتواند گامهایی اساسی در راستای ساماندهی بازار خودروهای مونتاژی باشد. انتظار میرود با تدابیر جدید، شفافیت بیشتری در این حوزه حاکم شود و مصرفکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به خرید اقدام کنند. این تحولات نه تنها به نفع خریداران است، بلکه میتواند به پویایی و رقابتیتر شدن صنعت خودرو در کشور نیز منجر شود.
مطالب مرتبط
- شرایط جدید فروش فوری و اعتباری محصولات زامیاد اعلام شد: فرصتی برای متقاضیان خودروهای کار
- مصوبه جدید دولت مسیر واردات خودرو را برای وزارت خارجه هموار کرد: استفاده از ناوگان تشریفاتی کارکرده
- گزارش جدید ISQI: سایپا و پارسخودرو با بهترین عملکرد در مصرف سوخت و آلایندگی صدرنشین شدند
- معاون وزیر صمت از ثبت درخواست واردات ۷۵ هزار خودروی جدید خبر داد