انحصار و رانت، صنعت خودرو را به ورطه مونتاژ می‌کشاند

از /

صنعت خودروسازی کشور، برخلاف شعارها و وعده‌های مکرر مبنی بر توسعه تولید داخلی و ایجاد رقابت از طریق واردات، مسیری متفاوت را طی کرده و به طور فزاینده‌ای به پروژه‌های مونتاژی روی آورده است. این گرایش، نه تنها اهداف اعلام‌شده را محقق نساخته، بلکه حلقه‌ای از انحصار را در این صنعت تقویت کرده است.

وعده‌های واردات خودرو؛ سراب رقابت در بازار انحصاری

در سال‌های اخیر، وعده واردات خودرو با هدف تزریق رقابت به بازار داخلی، بارها از سوی سیاست‌گذاران مطرح شده است. با این حال، نگاهی به واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که تولید، مونتاژ و واردات خودرو عمدتاً در دست چند شرکت محدود متمرکز است. این تمرکز، عملاً یک حلقه بسته و انحصاری ایجاد کرده که مفهوم رقابت در آن رنگ می‌بازد. تخصیص ارز برای این سه حوزه نیز توسط همین شرکت‌های ذی‌نفع که سال‌ها از رانت بهره‌مند بوده‌اند، صورت می‌گیرد و ماهیتی نمایشی دارد. قیمت‌گذاری دستوری نیز مزید بر علت شده و با تعیین بهای خودروها توسط دولت، انگیزه‌‌‌‌های نوآوری و بهبود کیفیت را در این شرکت‌های انحصاری از بین می‌برد. در نتیجه، آنچه در ظاهر به عنوان رقابت و حمایت از مصرف‌کننده معرفی می‌شود، در باطن به تقویت انحصار و رکود این صنعت می‌انجامد.

صنعت خودرو به سمت مونتاژ می‌رود

مونتاژ خودرو؛ راه گریز از قیمت‌گذاری دستوری و سودآوری بیشتر

بررسی روندهای جاری در صنعت خودروی ایران آشکار می‌سازد که مسیر واقعی، برخلاف اهداف بلندپروازانه "افزایش تولید داخلی" یا "ایجاد رقابت از طریق واردات"، به سمت پروژه‌های مونتاژی (Complete Knocked Down – CKD یا Semi Knocked Down – SKD) حرکت کرده است. در این مدل، قطعات نیمه‌ساخته عمدتاً از چین وارد شده و در خطوط تولید داخلی سرهم‌بندی می‌شوند. این گرایش گسترده به مونتاژ، از ترکیب پیچیده‌ای از سیاست‌گذاری، رانت و تصمیمات متغیر نشأت می‌گیرد. از دیدگاه سیاست‌گذاران، مونتاژ به ظاهر راه حلی میانه برای چند هدف متناقض است:

کاهش فشار ارزی با واردات قطعات به جای خودروی کامل.

حفظ ظاهر "تولید داخلی" و اشتغال‌زایی.

تأمین نیاز بازار و پاسخگویی به تقاضا.

با این حال، در عمل این تعادل به تداوم وابستگی و تثبیت حلقه‌های بسته تصمیم‌گیری منجر شده است. از منظر اقتصادی نیز، مونتاژ برای شرکت‌ها سودآورتر از تولید واقعی داخلی است، زیرا سیاست قیمت‌گذاری دستوری سود حاصل از تولید واقعی را محدود می‌کند. در مقابل، پروژه‌های مونتاژی با حاشیه سود بالا، ریسک کمتر و بازگشت سریع سرمایه همراه هستند. همچنین، واردات خودرو به دلیل توقف‌های مکرر ثبت سفارش و تغییرات ناگهانی مقررات، پرریسک تلقی می‌شود، در حالی که مونتاژ تحت نظارت داخلی و کنترل دولت، از ثبات بیشتری برخوردار است.

غلتیدن صنعت خودرو به دامن مونتاژ چینی

چین، به عنوان شریک تجاری اصلی ایران، نفوذ گسترده‌ای در بازار خودروی کشور پیدا کرده است. ورود برندهای درجه دو و سه چینی از طریق مسیر مونتاژ، به جای انتقال فناوری یا تولید مشترک هدفمند، تنها به تقویت سهم بازار چین در ایران می‌انجامد. این وابستگی به قطعات و دانش فنی خارجی، فرصت‌های توسعه توانمندی‌های بومی و ارتقای زنجیره ارزش داخلی را از بین می‌برد و صنعت خودرو را در یک چرخه مونتاژگری و واردات‌محور گرفتار می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و صنعتی سیطره پروژه‌های مونتاژی

رویکرد کنونی در صنعت خودرو که بر مونتاژ تمرکز دارد، در بلندمدت عواقب نامطلوبی را به همراه خواهد داشت:

عدم انتقال فناوری و رشد دانش فنی داخلی: تمرکز بر سرهم‌بندی، مانع از شکل‌گیری تحقیق و توسعه بومی و ارتقای سطح فناوری در کشور می‌شود.

تداوم وابستگی ارزی و تقویت اقتصادهای خارجی: اگرچه مونتاژ به ظاهر ارزبری کمتری نسبت به واردات کامل دارد، اما همچنان وابستگی به واردات قطعات را حفظ کرده و ارزش افزوده اصلی به اقتصادهای خارجی تعلق می‌گیرد.

رکود خلاقیت و نوآوری: نبود رقابت واقعی و سیاست‌های حمایتی از مونتاژ، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در طراحی، مهندسی و توسعه محصولات جدید را از بین می‌برد.

به گفته یکی از مقامات وزارت صمت، هزینه مونتاژ خودرو تنها حدود ۷ درصد کمتر از واردات کامل آن است. این اختلاف ناچیز نشان می‌دهد که صرفه‌جویی ارزی واقعی در این پروژه‌ها چندان چشمگیر نیست و این تفاوت اندک، توجیه کافی برای حمایت گسترده و سیستماتیک از سیاست مونتاژی به جای تولید داخلی واقعی نیست. به این ترتیب، سه‌ضلعی "واردات پرریسک، تولید زیان‌ده و مونتاژ رانتی" پاشنه آشیل رکود خلاقیت و پیشرفت در صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود.

مجله خودرویی آر سی

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا