صنعت خودروی ایران در برههای حساس قرار گرفته است؛ در حالی که تزریق ۴۰ همت تسهیلات جدید برای بهبود وضعیت مالی زنجیره تأمین آن مصوب شده، همزمان با اولتیماتوم صریح رئیسجمهور برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت مواجه شده است. این وضعیت دوگانه، فشار مضاعفی را بر این صنعت تحمیل کرده و ضرورت تحولات بنیادین را بیش از پیش نمایان میسازد.
اولتیماتوم رئیسجمهور به صنعت خودرو: مصرف سوخت در کانون توجه
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با تأکید بر لزوم کاهش مصرف بالای سوخت خودروهای تولید داخل، ضربالاجلی برای خودروسازان تعیین کرده است. وی در جلسه هیئت دولت اعلام داشت که در صورت عدم کاهش محسوس مصرف سوخت طی بازه زمانی مشخص، تخصیص ارز به این صنعت و حتی مجوزهای تولید آن مورد بازنگری جدی قرار خواهد گرفت. این هشدار، خواستار خرید و بهکارگیری "فناوری روز دنیا" توسط خودروسازان شد و دولت نیز قول حمایت از این مسیر تحول فناوری را داده است. این رویکرد دولت نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی ناشی از مصرف بالای سوخت است که بار سنگینی بر دوش منابع ملی و بودجه عمومی کشور تحمیل میکند.
تزریق ۴۰ همت وام به زنجیره تامین خودروسازی: مسکن مقطعی یا راهکار بلندمدت؟
در سوی دیگر این معادله، هیئتعالی بانک مرکزی با اعطای تسهیلاتی به ارزش ۴۰ همت به صنعت خودرو موافقت کرده است. این وام، به میزان ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، در نظر گرفته شده و هدف اصلی آن، تسویه بدهیهای معوق آنها به قطعهسازان است. طبق اظهارات محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، حجم مطالبات زنجیره تأمین به حدود ۱۶۰ همت رسیده که بیش از ۶۵ همت آن سررسید گذشته است. همچنین، صنعت خودرو با زیان انباشتهای فراتر از ۳۱۰ همت دست و پنجه نرم میکند.
این تسهیلات با دو شرط اساسی همراه است:
تسویه رسمی مطالبات قطعهسازان
ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی مبتنی بر جریان نقدی با تأیید وزارت صمت
بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که این منابع نباید برای پوشش زیان جاری خودروسازان استفاده شود. با وجود این بسته حمایتی که شامل ابزارهایی مانند اوراق گام و تسهیل خرید اعتباری گواهی اسقاط نیز میشود، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدامات تنها نقش "مسکن مقطعی" را ایفا کرده و بدون اصلاحات ساختاری، چرخه بحران تکرار خواهد شد.
ریشههای بحران در صنعت خودرو: سهم دولت و خودروسازان
وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران نتیجه پیچیدهای از عوامل مختلف است که هم دولت و هم خودروسازان در آن سهم دارند. سیاستهای مداخلهگرانه دولت، از جمله قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای وارداتی و ایجاد فضای غیررقابتی، موجب شده تا این صنعت نتواند به سمت بهرهوری و نوآوری حرکت کند. از سوی دیگر، خودروسازان نیز در مدیریت ناکارآمد، هزینههای سربار بالا، بهرهوری پایین، فقدان شفافیت مالی و عدم توسعه فناوری مسئولیتپذیر هستند.
تداوم استفاده از پلتفرمهای قدیمی، پروژههای نیمهتمام و ساختارهای پیچیده و غیرچابک در کنار همکاریهای خارجی که غالباً به مونتاژ محدود شدهاند، باعث شده است بخش عمدهای از منابع به جای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، صرف جبران ناکارآمدیهای مزمن گردد. این امر نه تنها کیفیت تولیدات را در سطح مطلوب حفظ نکرده، بلکه هزینههای تولید را نیز افزایش داده است.
مسیر پیش روی صنعت خودرو: ضرورت اصلاحات ساختاری
برای خروج صنعت خودرو از بحران کنونی و حرکت به سمت پایداری، اتخاذ رویکردی جامع و تحولگرا ضروری است. این مسیر مستلزم اقدامات همزمان از سوی دولت و خودروسازان است:
اصلاح سیاستهای دولتی: دولت باید از سیاستهای مداخلهگرانه و قیمتگذاری دستوری فاصله گرفته و با فراهم آوردن بستری رقابتی و حمایت از واردات هدفمند فناوری، زمینه را برای ارتقای کیفی و نوآوری فراهم کند.
تحول در مدیریت خودروسازان: خودروسازان نیز باید به سمت شفافیت مالی، کاهش هزینههای زائد، افزایش بهرهوری و حرکت جدی به سوی فناوریهای نوین و همکاریهای بینالمللی با هدف انتقال دانش فنی گام بردارند.
بدون این اصلاحات پایهای، نه مصرف سوخت خودروها به میزان قابل قبول کاهش خواهد یافت و نه تزریق وامهای کلان میتواند به بهبود پایدار منجر شود. ادامه مسیر فعلی تنها به تکرار چرخه زیان، کمبود نقدینگی و نیاز مستمر به تزریق منابع مالی خواهد انجامید و این صنعت را از دستیابی به استانداردهای جهانی و پاسخگویی به انتظارات مصرفکنندگان باز میدارد.
مطالب مرتبط
- اسقاط خودروهای فرسوده: از سیاست اختیاری تا الزام حیاتی برای آینده ایران
- رهنیاز ایستا دلیل قیمت ۳.۶۴۱ میلیاردی تویوتا کرولا کراس را شفافسازی کرد؛ ارز غیرتعهدی عامل اصلی گرانی خودروهای وارداتی است
- صنایع خودرویی کشور در صدر دریافتکنندگان ارز: چالش بزرگ بهینهسازی موتور و تولید خودروهای ایمن
- نخستین مرکز ملی تست تصادف، عصر جدید ایمنی خودرو در ایران را آغاز میکند