بررسی نقش قوه قضائیه در قیمت‌گذاری خودرو؛ ۳ سناریو برای آینده بازار
تحلیل سه سناریو احتمالی بازار خودرو
با ورود رسمی قوه قضائیه به بحث تعیین قیمت‌گذاری خودرو، معادله‌ای که سال‌ها میان خودروسازان و وزارت صمت دست‌به‌گریبان آن بودند، وارد فاز جدیدی شده است. این مداخله نشان می‌دهد که بحران قیمت‌گذاری خودرو به مرحله‌ای رسیده که نهاد‌های نظارتی معمولی نتوانستند آن را مدیریت کنند و اکنون چشم‌ها به کمیته‌ای است که با حضور قضایی، دولتی و صنفی قرار است راهکاری پایدار ارائه دهد.
ریشه اختلافات در قیمت‌گذاری خودرو
خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که سقف قیمت دستوری وزارت صمت، حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و تورم قطعات، پوشش‌دهی لازم را ندارد و زیان انباشته آنها را افزایش می‌دهد. وزارت صنعت اما با تأکید بر حمایت از مصرف‌کننده و ممانعت از جهش قیمتی، از پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان سر باز می‌زند. نتیجه این تقابل، تولید افسارگسیخته زیان بود و معوقات خودروسازان تا مرز تعطیلی خطوط تولید بالا رفت.
ورود قوه قضائیه به معادله قیمت‌گذاری خودرو
تشکیل کمیته ویژه تحت نظارت قوه قضائیه، متشکل از نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی، فرصتی است تا علاوه بر کنترل تخلفات (مانند دپوی خودرو و فروش خارج از مصوبات)، سازوکار قیمت‌گذاری خودرو به‌روزرسانی شود. این کمیته می‌تواند با دسترسی به اسناد مالی خودروسازان و داده‌های بازار، متولی ارائه فرمولی شفاف و اقتصادی برای قیمت‌گذاری خودرو باشد.
سه سناریوی پیش‌رو در قیمت‌گذاری خودرو
- اصلاح فرمول قیمت‌گذاری:
کمیته قضایی–صنفی ممکن است روش «هزینه به‌علاوه سود معقول» را جایگزین شیوه جاری کند، طوری که خودروسازان بتوانند هزینه مواد اولیه و دستمزد را پوشش دهند و مصرف‌کننده نیز از جهش ناگهانی قیمت مصون بماند. - ادامه بن‌بست و پیچیدگی:
اگر اختلافات سیاسی یا مداخله سازمانی بر تصمیمات کمیته غلبه کند، سمت‌و‌سوی قیمت‌گذاری خودرو ممکن است باز هم دستوری بماند و تشدید زیان انباشته، بحران تولید و کمبود عرضه را شدیدتر کند. - قوه قضائیه به عنوان ناظر تعزیراتی:
با استفاده از ابعاد قضایی، انبارهای احتکار خودرو و فروش خارج از مصوبات رصد و برخورد قانونی شود تا فضای رقابتی سالم برقرار بماند و دست دلالان کوتاه گردد.
چشم‌انداز و ضرورت شفافیت
برای اینکه مداخله دستگاه قضایی تبدیل به نقطه عطفی در قیمت‌گذاری خودرو شود، لازم است:
- فرآیندهای مربوط به تعیین هزینه‌ها و سود خودروسازان شفاف و مبتنی بر داده‌های واقعی بازار باشد.
- مکانیزم‌های تنظیم بازار با الگوبرداری از مدل‌های بین‌المللی (مانند قیمت‌گذاری رقابتی و قراردادهای فروش پیش‌فروش شفاف) بازسازی شوند.
اگر کمیته جدید موفق شود فرمولی منطقی و قابل اتکا برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه دهد، می‌توان امیدوار بود که مسیر تولید و عرضه در صنعت خودرو از حالت بحران خارج شده و تعادل قیمت و کیفیت به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار بماند.
