صنعت خودروسازی در ایران، با وجود پتانسیلهای فراوان، همواره با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم کرده است. در این میان، قطعهسازان به عنوان شریان حیاتی این صنعت، نقشی کلیدی در تولید و توسعه ایفا میکنند. اخیراً، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بودجهای ۴۰ همتی برای حمایت از این بخش خبر داده که نویدبخش رونق و بهبود وضعیت نقدینگی بود، اما اظهارات سخنگوی انجمن قطعهسازان نشان میدهد که این وعده مالی در عمل با موانع جدی روبهرو است و دسترسی به آن چندان آسان نخواهد بود. این خبر تحلیلی به بررسی ابعاد این چالش و تاثیر آن بر آینده قطعهسازان و صنعت خودرو میپردازد.
وعده ۴۰ همتی به قطعهسازان: راهکار وزارت صمت برای احیای تولید خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اخیراً با هدف رفع چالشهای نقدینگی در صنعت خودرو و تسریع در روند تولید، از ابلاغ دو منبع بانکی به ارزش کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داده است. این بودجه، که به منظور حمایت از قطعهسازان در نظر گرفته شده، قرار است به طور مستقیم به حساب آنها واریز شود تا از چرخه مالی خودروسازان که غالباً با مشکل بدهی و چکهای برگشتی مواجه هستند، عبور کند. سخنگوی وزارت صمت، سازوکار جدید را گامی برای تسریع اجرای تعهدات تولیدی و فراهم آوردن امکان دسترسی خودروسازان به تامین مالی از مسیر قطعهسازان عنوان کرده است.
چرا دسترسی قطعهسازان به این بودجه دشوار است؟ موانع پنهان آشکار میشوند
با وجود این خبر امیدوارکننده، سخنگوی انجمن قطعهسازان، بیگلو، به سرعت زنگ هشدار را به صدا درآورده و تاکید کرده که استفاده عملی از این ظرفیت عظیم با موانع جدی همراه است. به نظر میرسد چالشها ریشهایتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد:
بدهی خودروسازان: شرکتهای بزرگی چون ایرانخودرو و به ویژه سایپا، به دلیل حجم بالای بدهی و چکهای برگشتی، توانایی جذب و استفاده از این اعتبارات را ندارند. این بدهیها نه تنها سابقه نامناسبی در سیستم بانکی ایجاد کرده، بلکه چرخه معیوب پرداخت به قطعهسازان را نیز تشدید میکند.
کمبود نقدینگی در شبکه بانکی: نکته کلیدیتر اینجاست که به گفته بیگلو، بانکها عملاً منابع مالی لازم برای پرداخت این حجم از اعتبارات را در اختیار ندارند. صرف ابلاغیه، بدون وجود نقدینگی واقعی در سیستم بانکی، به تنهایی نمیتواند گرهی از کار قطعهسازان بگشاید.
این وضعیت نشان میدهد که فاصله بین سیاستگذاری و اجرای آن در عمل بسیار زیاد است و مشکلات ساختاری موجود، مانع از رسیدن حمایتهای اعلامشده به دست مصرفکنندگان واقعی (در اینجا، قطعهسازان) میشود.
نقش حیاتی قطعهسازان در زنجیره تامین و اقتصاد ملی
قطعهسازان ستون فقرات صنعت خودروسازی هر کشوری محسوب میشوند. آنها نه تنها تامینکننده اصلی قطعات مورد نیاز برای خطوط تولید خودرو هستند، بلکه در زمینههایی چون اشتغالزایی، انتقال فناوری و توسعه صنایع پاییندستی نیز نقش محوری ایفا میکنند. سلامت مالی و توانمندی فنی قطعهسازان مستقیماً بر کیفیت، قیمت و حجم تولید خودرو تاثیرگذار است. نقدینگی کافی به قطعهسازان اجازه میدهد تا:
مواد اولیه را به موقع تامین کنند و از نوسانات قیمتی محافظت شوند.
در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کرده و محصولات با کیفیتتر و بهروزتر ارائه دهند.
ظرفیت تولید خود را افزایش داده و نیاز بازار داخلی را تامین کنند.
نقش خود را در خودکفایی صنعتی کشور پررنگتر سازند.
بنابراین، عدم دسترسی به منابع مالی وعده داده شده، نه تنها به ضرر قطعهسازان است، بلکه کل اکوسیستم صنعت خودرو و مصرفکنندگان نهایی را تحت تاثیر قرار میدهد.
پیامدهای عدم دسترسی قطعهسازان به اعتبارات جدید
عدم موفقیت در تزریق این بودجه ۴۰ همتی به بدنه قطعهسازی کشور میتواند پیامدهای جدی و گستردهای به دنبال داشته باشد:
توقف یا کاهش تولید: بدون نقدینگی، قطعهسازان قادر به تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان نخواهند بود که منجر به کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف فعالیت برخی از آنها میشود.
افزایش قیمت تمام شده: تاخیر در پرداختها و نیاز به منابع مالی اضطراری، هزینههای قطعهسازان را بالا برده و در نهایت به افزایش قیمت تمام شده خودرو منجر خواهد شد.
کاهش کیفیت و نوآوری: نبود سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و استفاده از مواد اولیه ارزانتر، میتواند کیفیت قطعات و در نتیجه خودروهای تولیدی را کاهش دهد.
تشدید بحران بدهی: وضعیت بدهی خودروسازان به قطعهسازان، که خود یکی از مشکلات مزمن این صنعت است، پیچیدهتر شده و اعتماد در زنجیره تامین را خدشهدار میکند.
تاثیر بر اشتغال: تضعیف قطعهسازان به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی و بیثباتی در بازار کار خواهد بود.
در نهایت، با وجود نیت خیرخواهانه وزارت صمت برای حمایت از قطعهسازان، به نظر میرسد تا زمانی که موانع ساختاری در نظام بانکی و مشکلات بدهی خودروسازان حل نشود، صرف ابلاغ چنین اعتباراتی نمیتواند به تنهایی نجاتبخش باشد. نیاز به یک برنامه جامعتر و هماهنگی بیشتر بین دولت، بانک مرکزی، سیستم بانکی، خودروسازان و قطعهسازان بیش از پیش احساس میشود تا بودجه ۴۰ همتی از یک وعده روی کاغذ، به یک حمایت عملی و موثر برای این صنعت استراتژیک تبدیل شود.