1403121912080998132334534 ak84054 ak96449 1200x800 1
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم تخصیص منابع ارزی مصوب برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ خبر داد. این در حالی است که مطابق قانون بودجه، بانک مرکزی موظف به تامین ۲ میلیارد دلار ارز برای این منظور بوده، اما تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. این وضعیت، نگرانیها را درباره آینده بازار خودرو و تحقق وعدههای تنظیمگری افزایش داده است.
چرا تخصیص ارز واردات خودرو حیاتی است؟
واردات خودرو در سالهای اخیر به یکی از موضوعات داغ و مطالبهبرانگیز در اقتصاد ایران تبدیل شده است. هدف اصلی از گشایش نسبی در این حوزه، شکستن انحصار، ایجاد رقابت در بازار، افزایش کیفیت، تنوعبخشی به محصولات موجود و در نهایت کنترل قیمتها به نفع مصرفکننده بوده است. تخصیص بهموقع و کافی منابع ارزی برای واردات خودرو، اهرم اصلی تحقق این اهداف محسوب میشود. عدم تامین این منابع، عملاً مسیر واردات را مسدود کرده و میتواند به وخامت مجدد شرایط بازار و افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
مسیر پرپیچوخم آییننامه واردات خودرو
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، تشریح کرد که پس از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴ و الزام بانک مرکزی به تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو، تدوین آییننامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت. این آییننامه پس از بررسیها و اصلاحات متعدد در دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، سرانجام به تصویب دولت و تایید مجلس رسید. وزارت صمت نیز در این فرآیند، نقش خود را در تنظیم مقررات رقابتی، هماهنگی زیرساختها و سامانههای لازم برای واردات خودرو ایفا کرده است. به گفته عاملی، تمامی موانع قانونی و اجرایی مربوط به تدوین آییننامه برطرف شده و تنها گام باقیمانده، تامین منابع ارزی است.
۱۰۰ هزار ثبت سفارش واردات خودرو در بنبست ارزی
با گذشت سه فصل از سال ۱۴۰۴ و در حالی که انتظار میرفت بانک مرکزی سهمیههای ارزی فصلی را برای واردات خودرو اختصاص دهد، معاون وزارت صمت تاکید کرد که تاکنون هیچ مبلغی به واردکنندگان تخصیص پیدا نکرده است. این مساله باعث شده تا بیش از ۱۰۰ هزار ثبت سفارش واردات خودرو در انتظار تامین ارز بماند. عاملی همچنین توضیح داد که حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو که از ابتدای سال جاری وارد کشور شدهاند، یا از محل ارزهای تخصیصیافته در سال گذشته بودهاند و یا با استفاده از ارز با منشا خارجی وارد شدهاند و ارتباطی به بودجه ۱۴۰۴ ندارند. وزارت صمت به عنوان پیگیر اصلی این موضوع، جلسات متعددی را با بانک مرکزی برگزار کرده و بر لزوم همراهی و هماهنگی برای آزادسازی این منابع ارزی تاکید دارد.
پیامدهای عدم تخصیص ارز بر بازار خودرو
عدم تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز مصوب برای واردات خودرو، تبعات قابل توجهی برای بازار و مصرفکنندگان خواهد داشت. این پیامدها را میتوان به شرح زیر دستهبندی کرد:
افزایش قیمتها: محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی، میتواند منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای موجود در بازار و در نتیجه، صعود قیمتها شود. این امر هم شامل خودروهای وارداتی حاضر در بازار و هم خودروهای تولید داخل خواهد شد.
تشدید انحصار و کاهش رقابت: بدون ورود مستمر و کافی خودروهای خارجی، بازار همچنان در دست تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان محدود خواهد ماند که این وضعیت مانع از رقابتپذیری و بهبود کیفیت میشود.
عدم تحقق انتظارات مصرفکنندگان: وعدههای مربوط به تنوعبخشی و بهبود دسترسی به خودروهای باکیفیتتر، در صورت عدم تخصیص ارز، محقق نخواهد شد و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.
کاهش شفافیت و افزایش رانت: هرگونه محدودیت در عرضه میتواند زمینه را برای فعالیتهای سوداگرانه و ایجاد رانت در بازار فراهم آورد.
وزارت صمت ابراز امیدواری کرده است که با رایزنیهای بیشتر، بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به تامین منابع ارزی اقدام کند تا اهداف تنظیمگری و تعادلبخشی در بازار خودرو محقق شود.
مطالب مرتبط
- تعداد شرکتکنندگان در یازدهمین قرعهکشی ایران خودرو رکورد زد؛ شانس برنده شدن چقدر است؟
- تویوتا bZ7 برقی با موتور هوآوی به نمایندگیهای چین رسید؛ رقابتی جدید در بازار سدانها آغاز میشود
- سهمیه بنزین خودروهای وارداتی؛ مدلهای زیر ۱۳۰۰ سیسی از تغییر نرخ معاف شدند
- شمارش معکوس برای متقاضیان: ایران خودرو جزئیات قیمتگذاری علیالحساب محصولات خود در دور یازدهم را منتشر کرد
About the Author
