تصمیم نهایی درباره قیمت محصولات ایران‌خودرو اعلام شد؛ توقف افزایش قیمت بر اساس دستورالعمل جدید
اعلام تصمیم جنجالی ایران خودرو پس از پایان مهلت یک‌ماهه!
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که نتایج بررسی‌های کارشناسی قیمت محصولات ایران‌خودرو تکمیل و به وزارت صمت ارسال شده است. بر اساس این تصمیم، هرگونه تغییر قیمت تنها بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت معتبر خواهد بود و اجرای مصوبه جدید تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
دلایل توقف در اعلام قیمت‌های جدید ایران‌خودرو
سازمان حمایت توضیح داد که محاسبات کارشناسی قیمت‌ها بر اساس مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ انجام شده و آماده ابلاغ به ایران‌خودرو بوده است. اما در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی، ایرادات و ابهاماتی را نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مطرح کرد و دستور توقف اجرای آن را صادر نمود.
این اقدام باعث شد اعلام رسمی قیمت‌های جدید به تعویق بیفتد و سازمان حمایت ناچار شود نتایج نهایی را بر اساس دستورالعمل پیشین شورای رقابت به وزارت صمت ارسال کند.
اجرای قیمت‌ها بر اساس دستورالعمل قدیمی
بر اساس تصمیم نهایی:
- نتایج کارشناسی قیمت محصولات ایران‌خودرو طبق دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صمت ارسال شده است.
- طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به ایران‌خودرو ابلاغ شد که هرگونه تغییر یا اعمال قیمت‌های جدید تنها با هماهنگی مراجع قانونی امکان‌پذیر است.
این بدان معناست که هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی، با واکنش انضباطی و پیگیری‌های نظارتی مواجه خواهد شد.
پیامدهای تصمیم جدید برای بازار خودرو
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو طی هفته‌های اخیر تحت تأثیر شایعات افزایش قیمت، با نوساناتی همراه بود. توقف اجرای دستورالعمل جدید و بازگشت به چارچوب قبلی می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند، اما همچنان ابهاماتی درباره آینده سیاست‌گذاری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو باقی مانده است.
کارشناسان معتقدند که ادامه این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار خودرو منجر شود و ضرورت دارد شورای رقابت و مجلس هرچه سریع‌تر درباره دستورالعمل نهایی به جمع‌بندی برسند.
جمع‌بندی
با پایان مهلت یک‌ماهه و تصمیم سازمان حمایت، ایران‌خودرو موظف است قیمت محصولات خود را صرفاً بر اساس دستورالعمل قدیمی شورای رقابت اعمال کند. هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با وزارت صمت و مراجع قانونی، غیرمجاز تلقی خواهد شد. این تصمیم اگرچه به‌طور موقت مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما نشان‌دهنده چالش‌های جدی در نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور است.
