جزئیات حقوق واردات خودروی سواری ایرانیان مقیم خارج
گمرک ایران با صدور بخشنامهای جدید، تعرفه واردات خودروهای سواری شخصی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت شفاف ابلاغ کرد. این دستورالعمل که بر اساس قوانین سازمان توسعه تجارت تنظیم شده است، نرخهای متفاوتی را با توجه به نوع موتور و حجم سیلندر خودروها تعیین کرده است.
جدول کامل تعرفههای واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور
طبق بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۲۳۰/۷۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج به شرح زیر تعیین شده است:
- خودروهای تمامبرقی (الکتریکی) و هیبریدی بردافزا (Plug-in Hybrid): ۴٪
- خودروهای هیبریدی پلاگین: ۱۵٪
- خودروهای هیبریدی (غیرپلاگین): ۱۰۰٪
- خودروهای بنزینی:
- تا ۱۵۰۰ سیسی: ۱۱۰٪
- ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۱۲۰٪
- ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۳۰٪
- ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۴۵٪
- بالای ۳۰۰۰ سیسی: ۱۶۵٪

تحلیل سیاست تشویقی دولت برای خودروهای پاک
این تعرفهگذاری به وضوح نشاندهنده سیاست تشویقی دولت برای ورود خودروهای با فناوری پاک است. اختلاف فاحش میان تعرفه ۴ درصدی خودروهای برقی و هیبریدی بردافزا با تعرفه حداقل ۱۱۰ درصدی خودروهای بنزینی، انگیزه مالی قدرتمندی برای ایرانیان مقیم خارج ایجاد میکند تا در صورت تصمیم به واردات خودروی شخصی، گزینههای دوستدار محیطزیست را انتخاب کنند.
این رویکرد همسو با برنامههای جهانی برای کاهش آلایندگی ناوگان حملونقل و همچنین سیاستهای داخلی برای بهبود کیفیت هوای کلانشهرها است.
ملاحظات اجرایی و دامنه شمول قانون
- این بخشنامه مستقیماً از سوی دفتر واردات گمرک ایران صادر شده و اجرای دقیق آن برای تمامی گمرکات کشور الزامی است.
- این مقررات تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و پس از آن ممکن است مورد بازنگری قرار گیرد.
- مخاطب اصلی این قانون، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که قصد واردات خودروی سواری شخصی را دارند.
تأثیر بر بازار و انتخاب مهاجران
ابلاغ این تعرفههای شفاف میتواند چند اثر عمده داشته باشد:
- کاهش سردرگمی و شفافیت: با مشخص شدن نرخ دقیق، از بروز تفاسیر شخصی یا مشکلات اداری در گمرکات جلوگیری میشود.
- هدایت تقاضا به سمت تکنولوژیهای روز: مشوق مالی قوی برای ورود خودروهای برقی و پلاگین هیبرید به کشور خواهد بود.
- کنترل ورود خودروهای پرمصرف: تعرفههای بالا برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بزرگ، به طور طبیعی از ورود گسترده این گونه خودروها میکاهد.
این تصمیم گمرک، گامی در جهت ساماندهی واردات خودروی شخصی و همجهتسازی آن با سیاستهای کلان زیستمحیطی و انرژی کشور محسوب میشود.




