1403121912080998132334534 ak94923 ak16193 1200x800 1
تازهترین بررسیها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد که درآمدهای دولت، با وجود رشد کلی در منابع، در بخش حقوق ورودی کالاها و بهویژه درآمد گمرکی واردات خودرو دچار افت قابل توجهی شده است. این تحول اقتصادی، پرسشهایی را درباره رویکرد جدید دولت در تامین منابع مالی و اثرات آن بر بخشهای مختلف اقتصاد مطرح میکند.
تحولات بودجه ۱۴۰۵: تغییر مسیر درآمدی دولت از گمرک به مالیات
بر اساس دادههای لایحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای پیشبینیشده برای دولت، رشد ۳۹ درصدی را نسبت به مصوب سال ۱۴۰۴ تجربه کرده است. سهم عمده این افزایش، یعنی ۳۲ واحد درصد، به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد. این رشد مالیاتی عمدتاً ناشی از دو عامل کلیدی است:
افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سال ۱۴۰۴.
رشد ۴۶ درصدی در مالیات اشخاص حقوقی، که نشاندهنده تاکید دولت بر جمعآوری مالیات از شرکتها و نهادهای حقوقی است.
این ارقام حاکی از یک شیفت استراتژیک در مدل درآمدزایی دولت است؛ تمرکز بیشتر بر توان مالیاتی داخلی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و نوسانپذیر.
نقش واردات خودرو در سقوط درآمد گمرکی دولت
در نقطه مقابل این رشد مالیاتی، درآمدهای حاصل از حقوق ورودی کالاها، که به عنوان درآمد گمرکی شناخته میشوند، ۱۳.۵ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این افت، با وجود افزایش ۲۶ درصدی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، بسیار قابل تامل و نیازمند بررسی دقیقتر است.
علت اصلی این کاهش درآمد گمرکی به طور مستقیم به تصمیم دولت برای حذف حقوق ورودی واردات خودرو مربوط میشود. واردات خودرو که در سالهای گذشته یکی از منابع مهم درآمدی گمرک محسوب میشد و سهم قابل توجهی در سبد مالی دولت داشت، اکنون با تغییر در سیاستگذاریها، دیگر سهم قابل توجهی در این بخش از بودجه نخواهد داشت. این اقدام، هرچند ممکن است با اهدافی نظیر کنترل بازار خودرو، افزایش عرضه و رقابتپذیری یا حمایت از مصرفکنندگان صورت گرفته باشد، اما پیامد مستقیم آن بر درآمد گمرکی واردات خودرو و در کل بر خزانه دولت، کاملاً مشهود است.
توازن جدید در سبد درآمدی دولت و پیامدهای اقتصادی آن
دولت در بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است تا با تنظیم منابع درآمدی خود، ترکیب متوازنتری را ایجاد کند. علاوه بر درآمدهای مالیاتی، سایر منابع درآمدی دولت از جمله سود سهام شرکتهای دولتی، حقوق دولتی معادن و منابع مشابه، نیز مجموعاً ۲۱ درصد رشد نشان میدهند. این رشد، تا حدی میتواند خلاء ناشی از کاهش درآمد گمرکی را جبران کند.
با این حال، کاهش اتکا به درآمد گمرکی واردات خودرو و افزایش سهم مالیات، میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد داشته باشد؛ از یک سو، افزایش مالیاتها ممکن است بر توان تولید و مصرف بخش خصوصی تاثیر بگذارد و نیازمند برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و عموم مردم است. از سوی دیگر، حذف حقوق ورودی واردات خودرو میتواند به ورود بیشتر خودروهای خارجی و در نتیجه کاهش انحصار در بازار داخلی و بهبود کیفیت و تنوع خودروها منجر شود، هرچند اثرات دقیق آن بر قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده و حمایت از تولید داخلی باید در درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.
این تغییرات نشاندهنده اولویتهای جدید دولت در تنظیم بودجه و تامین مالی است که نیازمند نظارت و تحلیل مستمر برای درک کامل اثرات آن بر پایداری مالی و توسعه اقتصادی کشور است.
مطالب مرتبط
- نیسان آلتیما ۲۰۲۶ با بازگشتی غیرمنتظره، رقیبان شاسیبلند را به چالش میکشد
- آغاز پیشفروش سدان گک هایپتک A800: پرچمدار جدید با رانندگی خودران سطح ۳ و همکاری هواوی
- هوندا آکورد ۲۰۲۶ با بهروزرسانیهای ظریف و استراتژیک وارد میدان رقابت شد
- فولکس واگن ID4 در طرح جدید فروش با جهش قیمتی نجومی مواجه شد
About the Author
