اخبار خودرو

رئیس کمیسیون صنایع مجلس هشدار داد: روند اجرای قانون واردات خودرو مطلوب نیست و نیازمند بازنگری فوری است

rcadmin دی ۷, ۱۴۰۴ ۱ minute read

رضا علیزاده ak1706 1200x800 1

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با ابراز نارضایتی از نحوه اجرای قانون واردات خودرو، این روند را مطلوب ندانست و خواستار بازنگری جدی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه شد. وی همچنین ضمن اشاره به چالش‌های مالی عمیق صنعت خودروسازی داخلی، تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده برای حمایت از این صنعت باید با رویکردی جامع، هم منافع تولیدکنندگان و هم حقوق مصرف‌کنندگان را تامین کند تا کشور با تبعات پیچیده‌تری مواجه نشود.

انتقاد صریح مجلس از کندی روند واردات خودرو

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وضعیت کنونی اجرای قانون واردات خودرو را نیازمند بازنگری فوری دانست. علیزاده در ارزیابی خود از فرآیند واردات خودرو به کشور، تصریح کرد که با وجود انجام اقدامات نسبتاً مطلوب در این راستا، محدودیت‌هایی نظیر تامین ارز، سرعت و کیفیت این فرآیند را تحت‌الشعاع قرار داده است. به گفته وی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی فعلی، رضایت‌بخش نیستند و با برنامه‌ریزی‌های آتی، امید می‌رود شاهد تحولات مثبتی در این حوزه باشیم. هدف اصلی از آزادسازی واردات خودرو، ایجاد رقابت در بازار، بهبود کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان ایرانی بوده است، اما به‌نظر می‌رسد این اهداف به‌طور کامل محقق نشده‌اند.

سایه قیمت‌گذاری دستوری بر زیان انباشته خودروسازان داخلی

در کنار چالش‌های واردات خودرو، وضعیت صنعت خودروسازی داخلی نیز نیازمند توجه ویژه است. علیزاده اعلام کرد که خودروسازان کشور با معضل جدی زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. این سیاست، که در بسیاری از بازارهای انحصاری رایج است، اغلب منجر به ناترازی مالی شرکت‌ها می‌شود؛ چرا که قیمت فروش محصولات غالباً کمتر از قیمت تمام شده تعیین می‌گردد. او توضیح داد که شورای رقابت بر اساس ضوابط خود، ۱۵ درصد سود برای خودروسازان در نظر می‌گیرد، اما به دلیل تاخیرهای طولانی در تایید و اصلاح قیمت‌ها – حتی در شرایط تورم بالای ۱۰ درصد که قانون اجازه اصلاح زودهنگام را می‌دهد – خودروسازان عملاً سودی کسب نکرده و با زیان‌های سنگینی مواجه می‌شوند. این وضعیت، پایداری زنجیره تولید خودرو در کشور را به خطر می‌اندازد.

راهکارهای فوری و بلندمدت برای نجات صنعت خودروسازی و بازار واردات خودرو

برای برون‌رفت از بحران‌های موجود، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشستی با حضور مسئولان ذی‌ربط، به بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخت. از جمله مهم‌ترین این تصمیمات:

تامین مالی اضطراری: دو مجوز ارائه تسهیلات به مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی برای تسویه بخشی از بدهی‌های ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان اخذ شده است. این منابع قرار است ظرف دو هفته آینده در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا از اخلال در زنجیره تامین قطعات و تولید خودرو جلوگیری شود. با این حال، علیزاده تاکید کرد که این تسهیلات به تنهایی و بدون اصلاحات ساختاری، تنها حکم مسکن را خواهد داشت.

تشکیل کارگروه اصلاح قیمت‌گذاری: برای حل ریشه‌ای معضل قیمت‌گذاری دستوری، یک کارگروه تخصصی تشکیل شده است تا سیستمی منطقی و عقلانی بر تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو حاکم شود. هدف این کارگروه، به‌روزرسانی قوانین و ضوابط به نحوی است که هم منافع مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان حفظ شده و از زیان‌های طولانی‌مدت خودروسازان جلوگیری به عمل آید.

تبعات توقف تولید و ضرورت توجه به زنجیره اشتغال خودرو

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار درباره تبعات احتمالی تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی، خاطرنشان کرد که صنعت خودرو در ایران از پشتوانه‌ای ۴۰ ساله و سرمایه‌گذاری عظیمی برخوردار است. این صنعت، شبکه‌ای گسترده از اشتغال را در بخش‌های بالادستی (قطعه‌سازی) و پایین‌دستی (فروش و خدمات) ایجاد کرده است و توقف فعالیت آن، میلیون‌ها نفر را با مشکلات شغلی مواجه خواهد کرد. در شرایط تحریم، خودروسازان داخلی حداقل نیاز خانواده‌های ایرانی به خودرو را تامین می‌کنند و به همین دلیل، حفظ این سرمایه ملی و جلوگیری از آسیب دیدن آن، امری ضروری است. علیزاده همچنین متذکر شد که سهام بسیاری از خودروسازان متعلق به مردم است و زیان‌های انباشته آنها مستقیماً بر زندگی سهامداران تاثیر می‌گذارد، از این رو اتخاذ هر تصمیمی در این حوزه باید با در نظر گرفتن ابعاد وسیع اجتماعی و اقتصادی آن صورت پذیرد.

مجله خودرویی آر سی