فروش خودرو ایران در انحصار گروههای خاص؛ رانت یا ضرورت؟
از عجایب فروش خودرو در ایران
حذف شرط وکالتی؛ نشانه افول جذابیت فروش خودرو ایران
طرح جدید فروش خودرو ایران که از ۶ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ اجرا شد، بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی کلید خورد. خودروسازان داخلی در شرایط تورمی حاضر میدانند دیگر لاککردن ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی مردم در حسابهای بلوکه شده جذابیتی ندارد. این حذف شرط نشان داد که بازار فروش خودرو ایران بیش از هر زمان دیگری به مصرفیشدن و کناررفتن سرمایههای سرگردان نیازمند است.

رانتخواری سازمانیافته در طرحهای پیشفروش
کارشناس بازار خودرو معتقد است الگوهای لاتاری و اینمادگذاری گروههای خاص در فروش خودرو ایران بیشتر رانتزایی میکنند تا حل معضلات تولید و عرضه. این شیوهها، بهجای توزیع گسترده محصولات، اقبال به خرید خودرو را محدود به افرادی میکند که از شبکههای خاص و اطلاعات درونسازمانی بهرهمندند.
- تفاوت طرح جدید و پیشین:
۱. حذف سپردهگذاری بلندمدت وکالتی
۲. اولویتبندی عجیب جوانی جمعیت و بازنشستگان
پیامدها و راهکارهای شفافیت در فروش خودرو ایران
۱. بحران اعتماد: خریداران از گردش سرمایه و کیفیت محصول ناامید شدهاند و ترجیح میدهند نقدینگی خود را به بازار ارز و طلا منتقل کنند.
۲. ناکارآمدی تخصیص: فروش خودروهای بیکیفیت از طریق قرعهکشی، نشانه ضعف در رقابت و عدم تطابق با استانداردهای جهانی است.
برای خروج از این چرخه ناسالم در فروش خودرو ایران ضروری است:
- آزادسازی واقعی قیمتها و واگذاری سهم بازار به تولیدکنندگان رقابتی
- شفافسازی در فرایند قرعهکشی و حذف سیاستهای رانتی
تنها با اصلاح ساختار عرضه و ایجاد فضای رقابتی میتوان از رانتخواری در فروش خودرو ایران جلوگیری کرد و مسیر را برای مشتریان واقعی و تولیدات باکیفیت هموار ساخت.