پس از ماهها کشمکش میان دولت و مجلس، سرانجام تعرفه واردات خودرو کاهش یافت و رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، این مصوبه را امضا و به دولت ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ دستگاههای ذیربط موظف به اجرای جزئیات مصوبه خواهند بود.
پایان بلاتکلیفی در واردات خودرو
مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی واردات خودرو که در خرداد ۱۴۰۴ تصویب شده بود، با ایراد دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مجلس مواجه شد. این نهادها تعرفههای پیشنهادی دولت را مغایر قانون بودجه دانسته و خواستار تعرفه ۱۰۰ درصدی شدند. پس از اصلاح مصوبه در مردادماه و ارائه نسخه جدید به مجلس، نهایتاً در ۱۳ آبان ۱۴۰۴ این مصوبه تأیید شد و مسیر اجرای آن هموار گردید.
جزئیات تعرفههای جدید واردات خودرو
بر اساس مصوبه نهایی، تعرفه واردات خودرو بهصورت پلکانی و متناسب با حجم موتور و نوع قوای فنی تعیین شده است:
- خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی: ۲۰ درصد
- خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۴۰ درصد
- خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۳۰ درصد
- خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۴۵ درصد
- خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سیسی: ۱۶۵ درصد
- خودروهای هیبریدی: ۱۵ درصد
این ساختار پلکانی علاوه بر کاهش تعرفه برای خودروهای اقتصادی و هیبریدی، همچنان تعرفه بالاتری برای خودروهای لوکس و پرمصرف در نظر گرفته است.
پیامدهای اقتصادی و بازار خودرو
کارشناسان معتقدند کاهش تعرفه واردات خودرو میتواند تأثیرات متعددی بر بازار داشته باشد:
- افزایش عرضه خودروهای خارجی و ایجاد رقابت بیشتر با تولیدات داخلی
- کاهش فشار تقاضا بر بازار خودروهای داخلی و تعدیل نسبی قیمتها
- ورود خودروهای هیبریدی با تعرفه پایینتر که میتواند به توسعه ناوگان کممصرف و کاهش آلودگی هوا کمک کند
ورود لندکروزر جدید به بازار ایران
یکی از نکات قابل توجه در دور تازه واردات، اضافه شدن لندکروزر جدید به فهرست خودروهای وارداتی است. این شاسیبلند محبوب که همواره تقاضای بالایی در بازار ایران داشته، اکنون با تعرفههای جدید وارد کشور خواهد شد و پیشبینی میشود استقبال گستردهای از سوی مشتریان داشته باشد.
جمعبندی
با موافقت مجلس و امضای قالیباف، کاهش تعرفه واردات خودرو پس از هشت ماه بلاتکلیفی رسمیت یافت. این تصمیم میتواند نقطه عطفی در بازار خودرو ایران باشد؛ از یکسو زمینه ورود خودروهای اقتصادی و هیبریدی را فراهم میکند و از سوی دیگر با عرضه خودروهای محبوبی چون لندکروزر، تنوع بازار را افزایش خواهد داد. اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ آغاز میشود و انتظار میرود تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای وارداتی رقم بخورد.