کسری بودجه و چالش واردات خودرو
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گمرک ایران موظف شده است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی واردات خودرو تأمین کند. با این حال، در هشتماهه نخست سال به دلیل بلاتکلیفی در نرخ تعرفهها و ارز محاسباتی، وصولی گمرک از این محل کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی بسیار پایینتر از اهداف پیشبینیشده. این وضعیت نشان میدهد که اتکای دولت به درآمدهای ناشی از واردات خودرو برای جبران کسری بودجه چندان واقعبینانه نیست.
تعرفه پلکانی واردات خودرو و امید به رونق بازار
پس از ماهها ابهام، هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره اجرای تعرفه پلکانی واردات خودرو را تأیید کرد. این تصمیم میتواند به بازگشت تدریجی جریان واردات و افزایش درآمدهای گمرکی در ماههای پایانی سال کمک کند. بر اساس این طرح، تعرفه واردات خودروهای اقتصادی از ۲۰ درصد آغاز میشود و برای خودروهای لوکس به سقفهای بالاتر میرسد.
دو موج افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی
بازار خودروهای وارداتی در سال جاری با دو موج افزایش قیمت مواجه شد:
- نخست، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸۵۰۰ به حدود ۷۰ هزار تومان که موجب رشد شدید قیمتها شد.
- دوم، بحث اعمال تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها که فضای واردات را برای ماهها متوقف کرد.
این شرایط باعث شد بازار خودروهای وارداتی با رکود نسبی روبهرو شود و درآمدهای گمرکی به شدت کاهش یابد.
ترخیص خودروها و چشمانداز درآمدهای گمرکی
طبق آمار رسمی، از ابتدای سال تاکنون تنها ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است؛ رقمی که در مقایسه با نیاز بازار و اهداف درآمدی دولت بسیار پایین محسوب میشود. کارشناسان معتقدند با تعیینتکلیف تعرفهها، احتمال افزایش ثبت سفارش و ترخیص خودرو در ماههای پایانی سال وجود دارد، اما تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده همچنان دور از دسترس است.
تصمیم دشوار دولت میان کنترل قیمت و جبران کسری بودجه
تصویب تعرفه پلکانی واردات خودرو میتواند سیگنال مثبتی برای تعادل بازار و بازگشت درآمدهای گمرکی باشد. با این حال، نرخ بالای ارز محاسباتی همچنان مانع اصلی رشد سریع واردات است. دولت در ماههای آینده ناچار خواهد بود میان دو هدف متضاد یعنی کنترل قیمت خودرو و جبران کسری بودجه، تصمیمی متوازن اتخاذ کند.
جمعبندی
- واردات خودرو با تعرفه پلکانی میتواند بخشی از درآمدهای گمرکی را احیا کند.
- نرخ بالای ارز محاسباتی همچنان مانع تحقق کامل اهداف بودجهای است.
به نظر میرسد واردات خودرو در سال جاری قادر به جبران کسری ۱۱۰ هزار میلیاردی بودجه نخواهد بود و دولت باید به دنبال راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی باشد.