سخنگوی دولت از تایید نهایی سهنرخی شدن بنزین خبر داد که بر اساس آن، نرخ سوم بنزین به قیمت هر لیتر ۵۰۰۰ تومان به چرخه سوخترسانی کشور اضافه خواهد شد. فاطمه مهاجرانی، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با اعلام این خبر به تشریح ابعاد تصمیم جدید دولت پرداخت که میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد و معیشت عمومی در پی داشته باشد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیشبینی میشود همچون تجربیات گذشته، تغییر در قیمت بنزین بازتابهای متفاوتی در جامعه داشته باشد.
تایید رسمی سهنرخی شدن بنزین و برنامهریزی برای اجرای آن
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهارات اخیر خود به حساسیتهای موجود پیرامون طرح سه نرخی شدن بنزین اشاره کرد و تأکید داشت که دولت با درس گرفتن از تجربیات گذشته، بهویژه اعتراضات سال ۱۳۹۸ پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، در پی شفافیت و اطلاعرسانی دقیق به مردم است. وی صراحتاً اعلام کرد که این طرح تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) به مرحله اجرا نخواهد رسید، اما زمان دقیق آغاز اجرای آن در سال آینده همچنان در دست بررسی و برنامهریزی است. این رویکرد نشان میدهد که دولت قصد دارد با فراهم آوردن بسترهای لازم و احتمالا برنامههای حمایتی، از بروز شوکهای ناگهانی در بازار و جامعه جلوگیری کند.
نظام جدید سهمیهبندی بنزین: آیا ۱۶۰ لیتر بنزین کفایت میکند؟
با اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین، ساختار سهمیهبندی موجود برای بنزین تغییر چندانی نخواهد کرد و صرفاً یک نرخ جدید به آن اضافه میشود. رانندگان همچنان میتوانند از کارت سوخت شخصی خود برای دریافت بنزین در دو نرخ اول استفاده کنند:
بنزین سهمیهای (دولتی): ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر.
بنزین آزاد: ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر.
پس از اتمام مجموع ۱۶۰ لیتر سهمیه ماهانه، در صورتی که راننده به سوخت بیشتری نیاز داشته باشد و بخواهد از کارت سوخت جایگاه استفاده کند، ملزم به پرداخت قیمت بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر خواهد بود. این پرسش مطرح میشود که آیا این ۱۶۰ لیتر برای عموم مردم و نیازهای روزمره آنها کافی است؟ در حالی که این میزان برای تردد عادی درونشهری بسیاری از خودروها مناسب به نظر میرسد، عواملی نظیر میزان ترافیک، مسافتهای طولانی روزانه، قدیمی بودن خودروها و مصرف بالای سوخت، یا استفاده از خودرو برای شغلهایی مانند تاکسیهای آنلاین، میتواند نیاز رانندگان را از این سهمیه فراتر ببرد و آنها را ناگزیر به استفاده از بنزین ۵۰۰۰ تومانی کند.
هدف دولت از افزایش قیمت بنزین: مقابله با قاچاق سوخت یا جبران کسری بودجه؟
دولت هدف اصلی از افزایش قیمت بنزین را مهار پدیده قاچاق سوخت اعلام کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به تفاوت فاحش قیمت بنزین داخلی (حتی نرخ ۵۰۰۰ تومانی) با نرخ جهانی سوخت که در حال حاضر حدود ۴۵ هزار تومان تخمین زده میشود، این اقدام بهتنهایی نمیتواند در ریشهکن کردن قاچاق سوخت موفقیت چشمگیری داشته باشد. اختلاف قیمت عظیم، همواره انگیزه قوی برای قاچاق را حفظ خواهد کرد.
بسیاری بر این باورند که دلایل واقعی این تصمیم، فراتر از صرفاً کنترل قاچاق و بیشتر مرتبط با مسائل کلان اقتصادی کشور است. دو سناریوی اصلی در این خصوص مطرح میشود:
جبران کسری بودجه و کاهش یارانهها: افزایش قیمت بنزین به دولت کمک میکند تا بخشی از بار سنگین یارانههای پنهان انرژی را کاهش داده و منابع مالی جدیدی برای پوشش هزینهها ایجاد کند. هر یک تومان افزایش در قیمت بنزین میتواند به بهبود قابل توجهی در تراز مالی دولت منجر شود.
ایجاد زمینه برای تغییرات آتی در سیاستهای سوخت: این افزایش قیمت ممکن است گام نخست در راستای اصلاحات عمیقتر در نظام قیمتگذاری بنزین باشد. این اصلاحات میتواند شامل کاهش بیشتر سهمیهها یا تعدیل نرخها در آینده باشد. در همین راستا، پیش از این موضوع لغو یا بازنگری در طرحهایی مانند "طرح رزاق" که با هدف ساماندهی سوخت مرزنشینان اجرا میشد، نیز مطرح شده بود که نشان از پیچیدگیها و چالشهای دولت در مدیریت یارانههای سوخت دارد.
افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر ناوگان حملونقل و تورم عمومی
بنزین در اقتصاد ایران صرفاً یک حامل انرژی نیست، بلکه کالایی استراتژیک و بنیادی محسوب میشود که تغییرات قیمتی آن بلافاصله بر تمامی بخشهای اقتصادی و معیشت مردم سایه میافکند. یکی از نخستین و مشهودترین تاثیرات این افزایش، بر ناوگان حملونقل عمومی و خصوصی خواهد بود. رانندگان تاکسیهای شهری و آنلاین (مانند اسنپ و تپسی) که سوخت بخش عمدهای از هزینههای عملیاتی آنها را تشکیل میدهد، ناگزیر به افزایش نرخ کرایهها خواهند بود. این امر به نوبه خود، ضمن افزایش هزینه جابجایی مسافران، میتواند به کاهش تقاضا برای این خدمات و در نتیجه، کاهش درآمد رانندگان منجر شود. این معضل، دولت را با چالش تامین سهمیه خاص برای این گروه از مشاغل مواجه خواهد کرد.
فراتر از حملونقل، افزایش قیمت بنزین به عنوان یک عامل اصلی در ایجاد انتظارات تورمی عمل میکند. تجربه نشان داده است که هرگاه خبر گرانی بنزین منتشر میشود، به سرعت شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر در بازار خواهیم بود. از هزینه حملونقل و تولید مواد اولیه و کالاهای اساسی گرفته تا محصولات نهایی، همگی تحت تاثیر قرار میگیرند. این پدیده عمدتاً به دلیل نقش محوری سوخت در زنجیره تأمین و توزیع کالاها است. به این ترتیب، سه نرخی شدن بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومانی، بیشک بهانهای برای موج جدیدی از افزایش قیمتها در بازار خواهد شد و فشار اقتصادی مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه، بهویژه کمدرآمدها، وارد خواهد آورد.