تازهترین آمارها از تخصیص ارز در کشور نشان میدهد که صنایع حمل و نقل و بهویژه صنعت خودرو، با جذب قابل توجهی از منابع ارزی، در صدر دریافتکنندگان قرار گرفتهاند. این موضوع همزمان با اولتیماتوم قاطع رئیسجمهور به این صنعت مبنی بر ضرورت اصلاح و بهینهسازی موتور خودروها، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. این رویکرد دولت، گامی جدی برای مقابله با مصرف بالای انرژی و حرکت به سمت تولید خودروهای ایمن و دوستدار محیط زیست تلقی میشود.
اولتیماتوم جدی رئیسجمهور به صنعت خودرو: پایان ارز برای موتورهای پرمصرف
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اسلامی ایران، با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضربالاجلی یکساله برای صنعت خودرو تعیین کرده است. بر اساس این دستور، چنانچه در این بازه زمانی، موتور خودروها اصلاح و میزان مصرف سوخت آنها بهینه نشود، تخصیص ارز به این صنایع متوقف شده و اجازه تولید نیز از آنها سلب خواهد شد. این فرمان، خودروسازان را ملزم به خرید فناوریهای روز دنیا و سرمایهگذاری در این بخش کرده و دولت نیز حمایت خود را در این مسیر اعلام داشته است. اولویت اصلی، تولید خودروهای ایمن و برقی عنوان شده که نشاندهنده تغییر جهت استراتژیک در سیاستهای حمایتی از صنعت خودرو است.
سهم ۱۵ درصدی صنعت خودرو از سبد ارزی کشور: جزئیات تخصیص ۵.۵ میلیارد دلاری
بررسیهای مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا ۲۶ آبانماه، بیش از ۳۶.۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات مختلف تأمین شده است. در این میان، سهم صنایع حمل و نقل و صنعت خودرو از این مجموع، بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار بوده که معادل ۱۵ درصد از کل ارز تخصیص یافته به اقتصاد کشور است. این رقم، جایگاه نخست را در میان دریافتکنندگان ارز به این گروه صنعتی اختصاص داده است.
برای روشنتر شدن سهم سایر بخشها، به تفکیک میتوان دریافتکنندگان عمده ارز را چنین برشمرد:
بخش تجارت و بازرگانی: ۲۶.۴۸۵ میلیارد دلار
کالاهای اساسی و دارو: ۹.۴۱۴ میلیارد دلار
صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: بیش از ۳.۴ میلیارد دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: بیش از ۳.۲ میلیارد دلار
صنایع شیمیایی و پلیمری: بیش از ۲.۷ میلیارد دلار
صنایع معدنی: بیش از ۱.۸ میلیارد دلار
نیازهای خدماتی کشور: ۹۶۰ میلیون دلار
این آمار نشان میدهد که صنعت خودرو، حتی در مقایسه با نیازهای حیاتی مانند کالاهای اساسی و دارو، حجم قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.
چالشها و پیامدهای وابستگی ارزی در صنعت خودرو
تخصیص چنین حجم بالایی از ارز به صنعت خودرو، در حالی که بسیاری از تولیدات داخلی همچنان با چالشهای کیفی و مصرف بالای سوخت مواجهاند، نگرانیهایی را در پی دارد. این وابستگی ارزی میتواند نشانهای از عدم توسعه کافی در زنجیره تأمین داخلی، تکنولوژیهای قدیمی و نیاز مبرم به واردات قطعات و دانش فنی باشد. تداوم این روند نه تنها فشار زیادی بر منابع ارزی کشور وارد میکند، بلکه فرصتهای سرمایهگذاری و رشد برای سایر صنایع که ممکن است بازدهی ارزی و اشتغالزایی بالاتری داشته باشند را نیز محدود میسازد. دستور رئیسجمهور، در واقع، تلاشی برای تغییر این معادله و سوق دادن صنعت خودرو به سمت خودکفایی و نوآوری است.
چشمانداز آینده صنعت خودرو ایران: تحول اجباری یا رکود؟
با توجه به اولتیماتوم صادر شده، صنعت خودرو ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. این اولتیماتوم میتواند به مثابه یک کاتالیزور برای تحول بنیادین در این صنعت عمل کند و راه را برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، بومیسازی فناوریهای پیشرفته و حرکت به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی هموار سازد. عدم رعایت این دستورالعمل، اما میتواند به محدودیتهای شدید تولید و حتی توقف خطوط تولید برخی مدلهای پرمصرف و قدیمی منجر شود که در نهایت، رکود و چالشهای جدیتری را برای این صنعت به ارمغان خواهد آورد. سرنوشت آتی صنعت خودروی کشور، در گرو پاسخگویی به این خواسته ملی برای بهینهسازی و ارتقای کیفیت است.
مطالب مرتبط
- صنعت خودرو، با جذب بیش از ۵.۵ میلیارد دلار، پیشتاز دریافت ارز در میان صنایع کشور شد
- فورد از برتری خیرهکننده خودروهای برقی چینی در هزینه و فناوری متحیر شد
- نخستین مرکز ملی تست تصادف، عصر جدید ایمنی خودرو در ایران را آغاز میکند
- بازار خودرو با وداع تلخ خودروهای اقتصادی؛ کف قیمتی ۵۰۰ میلیون تومانی محقق شد