تاخیر در تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی؛ گرهای که با کمکاری وزارت صمت باز نشد
با گذشت ماهها از تصویب مصوبه حیاتی هیئت وزیران مبنی بر تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی، مالکان این خودروها همچنان در انتظار تحقق وعدههای قانونی هستند. در حالی که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تمامی تکالیف محوله به خود را به طور کامل به انجام رسانده است، عدم همکاری و تکمیل نشدن اقدامات فنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به تأخیر قابل توجهی در اجرای این فرآیند مهم شده است. این وضعیت نه تنها نارضایتی ذینفعان را در پی داشته، بلکه ابهامات زیادی را در خصوص هماهنگیهای بینبخشی دولت به وجود آورده است.
مصوبه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد: گامی برای رفع محدودیتها
مصوبه شماره 66538/ت61687هـ هیئت وزیران که در تاریخ 24/04/1403 به تصویب رسید و بر اساس تبصره (2) ماده (11) آییننامه واردات خودرو، اجازه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی را صادر کرد، امیدواری زیادی را در میان هزاران نفر از مالکان این خودروها ایجاد کرد. هدف اصلی از این مصوبه، تسهیل تردد و رفع محدودیتهای جغرافیایی برای این دسته از وسایل نقلیه بود که سالها تنها در محدوده مناطق آزاد قابلیت تردد داشتند. این گام، علاوه بر افزایش ارزش دارایی و ایجاد عدالت نسبی در استفاده از خودرو، میتواند به ساماندهی وضعیت این خودروها در سراسر کشور کمک شایانی کند. در واقع، این مصوبه پاسخی به یک مطالبه عمومی و دیرینه برای بهرهمندی از تمامی قابلیتهای خودروهای مناطق آزاد در سطح ملی بود.
مناطق آزاد؛ از تکمیل تکالیف تا انتظار برای اقدام وزارت صمت در تبدیل پلاک
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در راستای اجرای کامل این مصوبه، تمامی مراحل و تکالیف مربوط به خود را با جدیت پیگیری و عملیاتی کرده است. این اقدامات شامل اصلاحات نرمافزاری لازم در سامانه ثبت آماری، ابلاغ دستورالعملهای شفاف به تمامی سازمانهای مناطق آزاد و اطلاعرسانی گسترده به متقاضیان بوده است. فرآیند ثبتنام نیز به گونهای تعریف شد که پس از بررسی و تأیید اولیه در هر منطقه و سپس تأیید نهایی توسط دبیرخانه شورایعالی، اطلاعات برای صدور مجوز ثبتسفارش به سازمان توسعه تجارت، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارسال شود.
تکالیف انجامشده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در راستای تبدیل پلاک:
انجام کامل اصلاحات نرمافزاری در سامانه ثبت آماری.
ابلاغ دستورالعملهای اجرایی به تمامی سازمانهای مناطق آزاد.
اطلاعرسانی جامع به متقاضیان تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد.
این در حالی است که با وجود آمادگی کامل و انجام تکالیف توسط مناطق آزاد، مرحله نهایی یعنی صدور ثبتسفارش برای خودروهای مناطق آزاد هنوز به سرانجام نرسیده است و متقاضیان را در برزخ انتظار نگه داشته است.
چرایی تاخیر در فرآیند تبدیل پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد: نقص فنی یا بوروکراتیک؟
علیرغم پیگیریهای مستمر، مکاتبات رسمی متعدد و برگزاری جلسات گوناگون میان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رئیسکل سازمان توسعه تجارت، فرآیند نهاییسازی ثبتسفارش خودروهای مناطق آزاد با تأخیر مواجه شده است. علت اصلی و اعلام شده این وقفه، تکمیل نشدن همکاریها و اقدامات فنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این اقدامات فنی عمدتاً شامل بهروزرسانی سامانههای اطلاعاتی، ایجاد بستر لازم برای تبادل دادهها با سایر نهادها (مانند پلیس راهور برای تخصیص پلاک ملی) و فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای ثبت واردات این خودروها در سیستمهای گمرکی و بازرگانی کشور است. پیچیدگیهای فنی و ضرورت هماهنگیهای سیستمی بین دستگاهها، میتواند زمانبر باشد، اما طولانی شدن غیرمتعارف آن، شائبه موانع بوروکراتیک را نیز تقویت میکند.
در آخرین جلسه برگزار شده در تاریخ 26/08/1404، نمایندگان دو مجموعه توافق کردند که فهرست مدلها و نشانهای تجاری تمامی خودروهای ثبتنام شده جهت بررسی و اقدام به دفتر آمار و خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ارسال شود، که این امر در تاریخ 27/08/1404 محقق شد. همچنین، مرکز فاوا وزارت صمت موظف شد تا حداکثر ظرف یک هفته، تغییرات فنی مورد نیاز در سامانههای مرتبط را پیادهسازی و عملیاتی کند. این مرحله، شرط لازم و اساسی برای آغاز فرآیند ثبتسفارش و ادامه روند قانونی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی به شمار میرود.
چشمانداز آینده و مطالبه عمومی برای تسریع تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید دارد که تسریع در همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایفای تعهدات فنی باقیمانده، برای پاسخگویی به مطالبه قانونی متقاضیان و تحقق کامل مصوبه هیئت وزیران بسیار ضروری است. این تأخیر نه تنها میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به مصوبات دولتی دامن زده، بلکه به برنامههای توسعهای و اقتصادی مناطق آزاد نیز آسیب وارد کند. انتظار میرود با ورود و هماهنگی بیشتر نهادهای نظارتی و پیگیری جدیتر از سوی مراجع ذیربط، موانع بوروکراتیک و فنی موجود به سرعت برطرف شده و فرآیند تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد هر چه زودتر به نتیجه برسد. این امر نه تنها به نفع مالکان خودروهاست، بلکه نشانهای از کارایی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در خدمت به مردم و اجرای به موقع قوانین خواهد بود.