استاندارد خودروها از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش مییابد؛ تغییر پلتفرمها از مهرماه آینده
صنعت خودرو ایران در آستانه یک جراحی بزرگ فنی قرار گرفته است. سازمان ملی استاندارد رسماً اعلام کرد که از مهرماه سال آینده، خودروسازان ملزم به رعایت استانداردهای ۱۲۲گانه خواهند بود؛ جهشی که پلتفرمهای قدیمی را برای همیشه از رده خارج کرده و معماری الکترونیکی و مکانیکی محصولات جدید را دگرگون میکند.
افزایش استانداردهای خودرو به ۱۲۲ مورد چه الزامات جدیدی را به صنعت تحمیل میکند؟
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، در تشریح این تحول بزرگ اعلام کرد که ۳۷ تا ۳۸ مورد الزام جدید به فهرست استانداردهای اجباری فعلی افزوده میشود تا مجموع آن به استانداردهای ۱۲۲گانه برسد. این جهش مقرراتی که متأثر از بهروزرسانی قوانین بینالمللی ایمنی و کیفی است، خودروسازان را وادار میکند تا معماری پلتفرمهای خود را از پایه بازطراحی کنند. از منظر فنی، استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو به معنای ارتقای چشمگیر ایمنی فعال و غیرفعال و همگامی بیشتر با نرمهای جهانی خواهد بود. اما در سوی دیگر، این انقلاب مقرراتی هزینههای هنگفت تحقیق و توسعه را بر دوش شرکتها میگذارد و به دلیل زمانبر بودن فرآیند تغییر پلتفرم، ریسک افت مقطعی تیراژ تولید را به همراه دارد.

چرا اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو نیازمند هماهنگی استراتژیک با وزارت صمت است؟
تغییرات کلان در استانداردهای اجباری، بدون هماهنگی با ظرفیتهای زنجیره تأمین میتواند به توقف کامل خطوط تولید منجر شود. به همین دلیل، سازمان ملی استاندارد با انتخاب رویکردی تدریجی، اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو را در یک جدول زمانبندی مشخص به وزارت صمت ابلاغ کرده است. انصاری در این باره تأکید کرد: «در شورای عالی استاندارد بهطور دقیق ذکر شده که هرگونه تغییر در استانداردهای خودرو باید با هماهنگی وزارت صمت انجام شود. جلسات متعددی برگزار و در نهایت تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه اجرای برخی از این استانداردها نیازمند تغییر پلتفرم خودروهاست، یک جدول زمانبندی تدوین شود.» این هماهنگی، تضمینکننده آن است که بازار در میانه راه با شوک عرضه مواجه نشود.
نظارت بر استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو چگونه از خط تولید تا بازار اعمال میشود؟
سازمان ملی استاندارد فراتر از تدوین قوانین، وظیفه خطیر نظارت بر اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو را نیز بر عهده دارد. به گفته انصاری، برای محصولات حساس نظیر خودرو، حداقل ۴ بار در سال فرآیند نمونهبرداری مستمر از خطوط تولید انجام میشود. اما این سیستم نظارتی، رویکردی پویا و مبتنی بر ریسک دارد: اگر یک خودروساز سابقه کیفی مطلوبی از خود نشان دهد، دفعات بازرسی کاهش مییابد. در نقطه مقابل، در صورت بروز نقص فنی، تعداد دفعات نظارت به شدت افزایش یافته و محدودیتهای سنگینی بر فرآیند ترخیص و فروش اعمال میگردد. این سختگیری، امنیت مصرفکننده را تضمین میکند اما میتواند زنجیره تأمین شرکتهای متخلف را با بحران نقدینگی مواجه سازد. در سطح بازار نیز طرحهای پایش میدانی مانند «امین» و «طاها» برای کنترل قطعات یدکی اجرا میشود و مصرفکنندگان میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی زیر نشان استاندارد به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.
خروج خودروهای پرخطر، میراث سختگیری بر استانداردهای ۸۵گانه
پیش از این جهش جدید، سازمان ملی استاندارد با اعمال بدون اغماض استانداردهای ۸۵گانه، موفق شد بسیاری از خودروهای پرتیراژ اما فاقد حداقلهای ایمنی را برای همیشه از خطوط تولید خارج کند. انصاری در واکنش به انتقادات گذشته میگوید: «بسیاری از خودروهایی که مردم نسبت به آنها اعتراض داشتند، از خط تولید خارج شدهاند. امروز تقریباً تمام خودروهای تولید داخل توانستهاند مجوز مربوط به استانداردهای ۸۵گانه را دریافت کنند.» این اقدام قاطعانه، میانگین ایمنی ناوگان تولید داخل را بهبود بخشید، اما پیامد اقتصادی آن برای دهکهای پایین درآمدی، از بین رفتن گزینههای ارزانقیمت و افزایش کف قیمتی خودروهای صفر کیلومتر بود.
مقاومت در برابر تعلیق استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو در شرایط تحریم و جنگ
با تشدید محدودیتهای بینالمللی، برخی قطعهسازان و فعالان زنجیره تأمین خواستار تعلیق موقت سختگیریهای مرتبط با استانداردها شده بودند تا جریان تولید حفظ شود. اما سازمان ملی استاندارد در برابر این فشارها موضعی قاطع اتخاذ کرد. انصاری با صراحت اعلام میکند: «این موضوع را با قاطعیت میتوانم بگویم که سازمان ملی استاندارد در هیچ زمینهای از بحث کیفیت و ایمنی عدول نکرده است. اگر در جایی مجبور شدیم درباره موضوعی تصمیمگیری کنیم، قطعاً بحث ایمنی مطرح نبوده است.» این پافشاری بر اجرای بیکموکاست استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو، تضمینکننده این اصل است که جان سرنشینان و عابران، تحت هیچ شرایطی قربانی تداوم تولید نخواهد شد.
اخبار انواع خودروهای داخلی و خارجی



