با وجود بدهی سنگین خودروسازان به زنجیره تأمین، دولت در آستانه تصویب تسهیلات ۴۰ همتی صنعت خودرو قرار دارد؛ طرحی که هدف آن پرداخت مستقیم به قطعهسازان و جلوگیری از توقف تولید است. اجرای این تصمیم منوط به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی خواهد بود.
بدهی ۱۶۰ همتی خودروسازان و فشار بر زنجیره تأمین
بر اساس آمارهای رسمی، مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان کشور به حدود ۱۶۰ همت رسیده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است. این حجم بدهی، یکی از بزرگترین چالشهای صنعت خودرو محسوب میشود و ادامه آن میتواند تولید را با بحران جدی مواجه کند.
جزئیات طرح تسهیلات ۴۰ همتی
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیسکل بانک مرکزی، سه محور اصلی برای حمایت از صنعت خودرو مطرح شد:
- افزایش سقف اعتباری ایرانخودرو و سایپا هرکدام تا ۲۰ هزار میلیارد تومان
- لغو موقت محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی برای این دو شرکت
- واریز مستقیم تسهیلات به حساب قطعهسازان بهجای خودروسازان
بر اساس مذاکرات، هیئت عالی بانک مرکزی در گام نخست با لغو محدودیتهای نظارتی موافقت کرده و مقرر شده است ۴۰ همت تسهیلات (۲۰ همت برای هر شرکت) به شرط پرداخت مستقیم به قطعهسازان تخصیص یابد.
تأثیر تسهیلات بر تولید و زنجیره تأمین
وزیر صمت اعلام کرده است که منابع جدید بهطور مستقیم به قطعهسازان پرداخت خواهد شد تا زنجیره تأمین متوقف نشود، هرچند مسئولیت بازپرداخت آن همچنان بر عهده خودروسازان خواهد بود. همچنین اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده میشود که عمق ساخت داخل بیشتری دارند؛ اقدامی که میتواند توان تولیدکنندگان داخلی قطعات را تقویت کند.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو نیز تأکید کرده است که پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی قطعهسازان را کاهش دهد و مانع توقف تولید شود.
نگاه کارشناسان به آینده صنعت خودرو
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این تصمیم هرچند در کوتاهمدت فشار نقدینگی را کاهش میدهد، اما راهحل بنیادی برای زیان انباشته و ناکارآمدی ساختاری صنعت خودرو نیست. آنان هشدار میدهند که تکرار حمایتهای بانکی بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، کاهش هزینههای سربار و بازنگری در سیاستهای تولید، تنها مسکنی موقت برای بحران مزمن این صنعت خواهد بود.
به باور تحلیلگران، عبور صنعت خودرو از بحران مالی و مدیریتی نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و استقلال واقعی از حمایتهای موقت دولتی است تا بتواند بر پایه بهرهوری و رقابتپذیری پایدار حرکت کند.
جمعبندی
تصویب نهایی تسهیلات ۴۰ همتی صنعت خودرو میتواند بهطور موقت از فشار نقدینگی در زنجیره تولید بکاهد و قطعهسازان را از بحران خارج کند. با این حال، آینده پایدار این صنعت تنها در گرو اصلاحات اساسی و بازنگری در سیاستهای کلان تولید و مدیریت خواهد بود.