قرارداد علیالحساب برای خودرو وارداتی غیرقانونی است
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت قطعی قراردادهای علیالحساب در فرآیند فروش خودروهای وارداتی، تأکید کرد که تمامی شرکتهای واردکننده موظف به درج قیمت نهایی و قطعی در قرارداد با مشتریان هستند و هرگونه پیشفروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی محسوب میشود .
به گزارش ایتنا، محمدعلی حاجیزاده در تشریح آخرین وضعیت واردات خودروهای نو به کشور، ضمن اعلام آمار تازه از ثبتسفارشها و خودروهای ترخیصشده، نسبت به سوءاستفاده برخی شرکتها از فضای پیشآمده هشدار داد و از خریداران خواست مجوزهای رسمی عرضه را از شرکتها مطالبه کنند.
ممنوعیت فروش علیالحساب؛ الزام به شفافیت قیمت در بازار خودروهای وارداتی
حاجیزاده با تأکید بر اینکه تمام واردکنندگان خودرو موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند، تصریح کرد: «هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد. با توجه به اینکه عرضه خودرو به صورت پیشفروش انجام میشود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی مانند سود بازرگانی و حقوق ورودی همراه باشند که در این صورت، تنها امکان استرداد این مبلغ از مشتریان وجود دارد» .
این مقام مسئول در وزارت صمت خاطرنشان کرد که هدف از این اقدام، جلوگیری از ابهام در هزینه نهایی خرید خودرو و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است. هرگونه پیشفروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی اعلام شده و شرکتها موظف به رعایت این ضابطه هستند .
جزئیات تازه از واردات خودرو؛ تشکیل ۲۲۰ هزار پرونده و ترخیص ۵۴ هزار دستگاه
سرپرست دفتر صنایع خودرو در ادامه به تشریح آخرین آمار واردات خودرو در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، مقرر بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد که متأسفانه این تخصیص محقق نشد .
وی افزود: با این حال وزارت صمت بر اساس تصمیمات اتخاذشده برای تنظیم بازار خودرو، نسبت به ثبتسفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکتهای متقاضی اقدام کرد و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبتسفارش شدند. در این رابطه تا امروز حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبتسفارش و بقیه پروندهها نیز در حال بررسی قرار دارند .
حاجیزاده با اشاره به آخرین آمار ترخیصی از گمرک که مربوط به ۱۲ بهمنماه است، گفت: حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارند. علاوه بر آن، مجوز ۳۲ هزار خودرو جهت عرضه و فروش برای واردکنندگان صادر شده است .
هشدار به خریداران؛ مجوز رسمی عرضه را از شرکتها مطالبه کنید
سرپرست دفتر صنایع خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر شیوه عرضه خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: فروش خودرو پیشتر از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما اخیراً برابر ضوابط، عرضه در این سامانه اختیاری شده و شرکتها میتوانند هم از طریق سامانه یکپارچه و هم از طریق سایتها یا سایر سامانهها اقدام کنند، اما حتماً مکلف به دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت هستند و باید مجوز دریافتی را در سامانه بارگذاری کنند .
وی با هشدار به خریداران افزود: «مردم باید مجوزهای رسمی عرضه و فروش را از شرکتها مطالبه کنند؛ چرا که در برخی موارد مشاهده شده شرکتها از فضای پیشآمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیشفروش اقدام کردهاند که این امر ممکن است منجر به خالیفروشی شود» .
تضاد میان ابلاغیه وزارت صمت و رویه برخی شرکتها در فروش علیالحساب
بررسی最新های بازار خودروهای وارداتی نشان میدهد که با وجود ابلاغیه جدید وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت فروش علیالحساب، برخی شرکتها همچنان اقدام به عرضه خودرو با قیمتهای نامشخص میکنند. به عنوان نمونه، در جدیدترین طرحهای فروش، خودروی «مزدا EZ-60» با قیمت علیالحساب ۴.۵ میلیارد تومان عرضه شده است . همچنین در برخی دورههای ثبتنام، قیمت خودروها هنوز اعلام نشده و این موضوع برنامهریزی برای خریداران را با دشواری مواجه کرده است .
کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این ضوابط نقش مهمی در افزایش اعتماد مصرفکنندگان و شفافیت بازار خودروهای وارداتی خواهد داشت، اما تا زمانی که شرکتها همچنان به رویههای پیشین ادامه دهند و نظارت کافی اعمال نشود، این ابلاغیهها در حد یک بخشنامه باقی خواهند ماند .
مسئولیت شرکتها در قیمتگذاری؛ نظارت پسینی سازمان حمایت
حاجیزاده در خصوص نحوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی گفت: «شرکتها موظف هستند برابر دستورالعمل سازمان حمایت نسبت به اعلام قیمت اقدام کنند و کلیه مسئولیت با شرکت و اعضای هیئتمدیره است. در صورت اعتراض مشتریان، سازمان حمایت به صورت پسینی مراتب را بررسی و با شرکتهای متخلف برخورد خواهد کرد» .
این مقام مسئول تأکید کرد که دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت برای تمامی شرکتها الزامی است و بدون این مجوز، امکان عرضه قانونی خودرو وجود ندارد .
About the Author
