آمارهای جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که با وجود چالشهای متعدد ارزی و مقرراتی، واردات خودرو در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این افزایش، در حالی که نشانه فعال شدن نسبی بازار خودرو پس از سالها ممنوعیت واردات است، با ابهامات و موانع ساختاری نیز همراه بوده که دستیابی به اهداف کلان دولت را دشوار میسازد.
ترخیص ۳۱ هزار دستگاه خودرو؛ رشد ۲۳ درصدی واردات خودرو در هفتماهه
بر اساس گزارشهای رسمی، تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شدهاند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۶ هزار دستگاه خودرو با ارزشی معادل ۵۳۰ میلیون دلار وارد شده بود، افزایش ۲۳ درصدی در تعداد و ۳۳ درصدی در ارزش دلاری را نشان میدهد. این رشد چشمگیر در واردات خودرو در شرایطی به ثبت رسیده که بنادر کشور تا آبانماه سال جاری با عدم قطعیت و ابهام در نرخ قطعی حقوق ورودی مواجه بودند.
افزایش چشمگیر هزینههای گمرکی و تأثیر آن بر واردات خودرو
یکی از مهمترین عواملی که بر هزینه تمامشده واردات خودرو تأثیر مستقیم گذاشت، تغییر نرخ ارز محاسباتی بود. در ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی برای تعرفههای گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت. این جهش، هزینههای گمرکی شامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را به طور میانگین ۲.۵ برابر افزایش داد. هرچند این افزایش شامل حال همه خودروها نشد و برای برخی مدلهای اقتصادی، تعرفه واردات از ۴۵ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت تا فشار بر مصرفکنندگان این دسته از خودروها تا حدودی تعدیل شود. با این حال، افزایش کلی هزینهها، منجر به افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی شده و بخشی از تقاضای مؤثر در بازار را به تأخیر انداخت.
تعرفه پلکانی؛ راه حل مجلس برای ساماندهی واردات خودرو
ماههای ابتدایی سال جاری شاهد اختلاف نظرهای جدی میان دستگاههای اجرایی در خصوص تعرفههای واردات خودرو بود. شکایتهای مطرح شده به دیوان عدالت اداری نیز بر این بیثباتی افزود و واردکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد. در نهایت، هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در آبانماه، تعرفه پلکانی مصوب دولت را تأیید کرد و به این جدال قانونی پایان داد. بر اساس این ساختار جدید و قانونی، حقوق ورودی خودرو بسته به نوع و حجم موتور، از ۲۰ درصد برای مدلهای اقتصادی آغاز شده و تا ۱۴۵ درصد برای خودروهای با موتور بزرگتر افزایش مییابد. این رویکرد پلکانی، هدفمندسازی واردات و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار میدهد، اما همزمان، برای خودروهای لوکس و پرمصرف، موانع تعرفهای جدی ایجاد میکند.
هدفگذاری ۱۰۰ هزار دستگاهی واردات خودرو دور از دسترس
با وجود روند رو به رشد واردات خودرو در هفتماهه نخست سال، پیشبینیها نشان میدهد که تحقق هدفگذاری واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ بسیار دشوار و بعید به نظر میرسد. با در نظر گرفتن عملکرد تا پایان مهرماه، حتی در صورت تداوم همین روند، میزان کل واردات خودرو در سال جاری به سختی به ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید. این موضوع دو پیامد اصلی دارد:
شکاف درآمدی برای دولت: در بودجه سال جاری، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض واردات خودرو پیشبینی شده بود که با کاهش حجم واردات، این درآمد با کسری جدی مواجه خواهد شد.
تأثیر بر بازار خودرو: کاهش عرضه خودروهای وارداتی نسبت به تقاضا، میتواند به حفظ قیمتهای بالا و عدم تعادل در بازار داخلی دامن بزند.
چالشهای پیش روی واردات خودرو و انتظارات بازار
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار خودرو معتقدند که با نهایی شدن تعرفهها، بخشی از ابهامات مسیر واردات خودرو برطرف شده است. آنها بر این باورند که ادامه روند فعلی، در کنار سیاستگذاریهای باثبات و تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص، میتواند به کاهش زمان ماندگاری خودروها در بنادر و تعدیل نسبی قیمتها در ماههای آینده کمک کند. با این حال، چالشهای ساختاری همچنان پابرجا هستند و تأثیر قابل توجهی بر حجم و روند واردات میگذارند:
فشار بالای ارزی و نوسانات نرخ ارز
محدودیتها و پیچیدگیهای مربوط به ثبت سفارش
هزینههای بالای ورود خودرو به کشور و قیمت تمامشده نهایی
این عوامل همچنان به عنوان موانع اصلی برای واردکنندگان و مصرفکنندگان مطرح هستند و آینده بازار واردات خودرو را در هالهای از ابهام نگه میدارند. بازار در انتظار سیاستهای پایدارتر و شفافتری است تا بتواند به تعادل و ثبات نسبی دست یابد.