ضربالاجل دادستانی به ایرانخودرو و سایپا
دادستانی تهران با ضربالاجلی قاطع به ایرانخودرو و سایپا، بساط ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو را برچید و خودروسازان را مکلف به ایجاد فرصت برابر برای همه متقاضیان کرد.
در پی موج نارضایتیهای مردمی از پر شدن ظرفیت فروش خودرو در کسری از ثانیه، دادستان عمومی و انقلاب تهران با صدور دستوری ویژه، پرونده ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو را به جریان انداخت. علی صالحی با تأکید بر صیانت از حقوق عامه، از الزام خودروسازان به نوسازی زیرساختها، حذف رانت و بازگشت به شیوههای عادلانه توزیع خبر داد.
دستور قضایی برای پایان دادن به ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو
دادستان تهران با اشاره به رصد دقیق گلایههای مردمی، ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو را مصداقی از بیعدالتی در دسترسی به کالای اساسی دانست. وی تصریح کرد: «مشاهده شد که ظرفیت ثبتنام در مدت زمان بسیار محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان از فرآیند ثبتنام بازماندهاند.» بر همین اساس، دستور قضایی برای توقف ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو صادر و خودروسازان موظف شدند زیرساختهای فنی خود را به گونهای تغییر دهند که دسترسی تمام مردم یکسان شود و از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی جلوگیری گردد.
سه محور اصلی دستور دادستانی برای حذف ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو
در متن ابلاغیه، سه راهکار عملیاتی برای مقابله با ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو به ایرانخودرو و سایپا تکلیف شده است. نخست، «نوسازی زیرساختهای فنی» برای رفع هرگونه کندی و اختلال در سامانهها که عملاً کاربران عادی را از رقابت خارج میکند. دوم، «شفافیت در عرضه» و حذف هرگونه دسترسی ویژه یا رانت اطلاعاتی که پیشتر زمینهساز ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو بود. سوم، «بازگشت به عدالت در توزیع» به این معنا که اگر تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت باشد، خودروسازان مکلف به استفاده از قرعهکشی و سایر شیوههای منصفانه هستند. این سه محور، چارچوبی الزامآور برای پایان دادن به عصر ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو ترسیم میکند.
ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو و خط قرمز دستگاه قضا
ورود مستقیم دادستانی به ماجرای ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو، نشاندهنده تغییر رویکرد به نفع مصرفکننده نهایی است. طبق دستور جدید، ایرانخودرو و سایپا دیگر نمیتوانند با تکیه بر زیرساختهای فرسوده و فرآیندهای مبهم، میدان را برای گروههایی خاص باز بگذارند. دستگاه قضا با این ضربالاجل، عملاً ثبتنامهای میلیثانیهای خودرو را خط قرمز حقوق عامه اعلام کرده و خودروسازان را موظف کرده در برنامههای آتی فروش، تدابیری اتخاذ کنند که «فرصت مناسب» برای همه متقاضیان فراهم باشد، نه فقط کسانی که به ابزارهای خاص یا رباتهای ثبتنام دسترسی دارند. این دستور میتواند به الگویی برای شفافسازی سایر طرحهای فروش در کشور تبدیل شود.
About the Author
