تداوم واردات خودروی سواری با حمایت وزارت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی با حضور معاونان وزیر و فعالان زنجیره ارزش خودرو، بر تداوم واردات خودروی سواری تأکید کرد و هرگونه خبری مبنی بر ممنوعیت قطعی این فرآیند را رسماً تکذیب نمود. بر اساس این تصمیم، واردات خودرو با مکانیسم قبلی و بدون استفاده از ارز دولتی ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر اظهارنظرهایی پیرامون ممنوعیت واردات خودروی سواری مطرح شده بود که با بسته شدن سامانه مربوط به خودروهای سواری، شائبه توقف این روند را تشدید کرد. با این حال، وزارت صمت در نشستی رسمی تأکید کرد که فرایند واردات خودرو ادامه دارد و هیچ تصمیمی مبنی بر ممنوعیت قطعی اتخاذ نشده است.
حمایت وزارت صمت از تداوم واردات خودرو؛ جلسه ویژه با فعالان صنعت
روز چهارشنبه گذشته، جلسهای در دفتر مقام عالی وزارت با حضور معاونان وزیر و دستاندرکاران زنجیره ارزش خودرو برگزار شد. در این نشست، همه ارکان زنجیره تولید و واردات دیدگاههای خود را مطرح کردند تا پیام تداوم تولید و عرضه به بازار منتقل شود. وزیر صمت با تأکید بر حمایت از واردات خودرو، اعلام کرد که بر اساس آمار سال گذشته، بیش از دویست شرکت واردکننده هیچ ارزی از دولت برای واردات خودروی سواری دریافت نکردهاند و با منابع ارزی شخصی به فعالیت خود ادامه دادهاند.
وزیر صمت قول داد که این مکانیسم بدون تغییر حفظ شود تا ثبات و پایداری در بازار خودرو تداوم یابد. همچنین مقرر شد در صورت اثبات توانمندی شرکتهای واردکننده و ظرفیت مناسب زنجیره تأمین، واردات خودرو با همان سازوکار ادامه یابد؛ موضوعی که میتواند هم نیاز بازار داخلی را پاسخ دهد و هم از ایجاد اثرات مخرب در سازوکارهای اقتصادی کشور جلوگیری کند.
رد خبر ممنوعیت واردات خودرو توسط انجمن واردکنندگان
در بخش دیگری از این جلسه، مطرح شد که برخی شایعات درباره توقف یا بسته شدن پرونده واردات خودرو در هفتههای گذشته صحت ندارد. فعالان صنعت خودرو تأکید کردند وزارت صمت به وعده خود پایبند بوده و فرایند صدور مجوزها پس از بررسیهای فنی و مالی دوباره آغاز خواهد شد. این اقدام، نویدبخش آرامش و ثبات در بازار خودرو است، بهویژه برای مصرفکنندگانی که منتظر تصمیمات جدید درباره تعرفهها و نحوه تخصیص سهمیه هستند.
بر مبنای اظهارات انجمن واردکنندگان، انتظار میرود روش فعلی واردات خودرو کماکان ادامه داشته باشد تا شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار داخلی کاهش یابد.
ضرورت واردات لوازم یدکی برای ثبات خدمات پس از فروش
از دیگر موضوعات مهم جلسه، مسئله واردات لوازم یدکی بود. وزارت صمت اعلام کرد از میان دوازده هزار کد تعرفهای موجود، حدود دو هزار و پانصد کد در اولویت واردات قرار گرفتهاند؛ در حالی که بخشی از کدها از این اولویت خارج شدهاند. نمایندگان انجمن واردکنندگان تأکید کردند در حال حاضر بیش از یک میلیون دستگاه خودروی وارداتی طی سالهای گذشته در کشور وجود دارد و بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخلی نیز از قطعات وارداتی استفاده میکنند.
به همین دلیل، واردات لوازم یدکی با همان مکانیسم واردات خودرو ضرورت دارد تا مصرفکنندگان در تأمین خدمات پس از فروش دچار مشکل و نگرانی نشوند.
برنامهریزی جدید برای اصلاح کدهای تعرفهای
طبق تصمیم نهایی جلسه، قرار شد فهرست کدهای تعرفهای مربوط به قطعات و لوازم یدکی توسط دفتر تخصصی خودرو مجدداً به مشاور وزیر ارائه شود تا این موضوع در دستور کار اصلاح قرار گیرد. این اقدام نه تنها موجب تسهیل فرایند تأمین قطعات برای خودروهای وارداتی و داخلی خواهد شد، بلکه زمینه استمرار تولید و عرضه پایدار را در صنعت خودرو فراهم میکند.
با اجرای کامل این تصمیمات، انتظار میرود بازار خودرو به سمت تعادل حرکت تازهای پیدا کند و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به برنامهریزی برای واردات خودرو و خدمات پس از فروش بپردازند.
اهمیت واردات خودرو برای کنترل بازار و جلوگیری از جهش قیمت
با توجه به شرایط فعلی کشور و افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، بسیاری از دلالان و افراد عادی که به دنبال حفظ سرمایه و سود هستند، توجه ویژهای به خودروهای وارداتی پیدا کردهاند. کارشناسان معتقدند که انتشار خبر توقف واردات خودرو، اگر تکذیب نمیشد، میتوانست روند افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به شکلی افسارگسیخته افزایش دهد.
بنابراین، اعلام رسمی وزارت صمت مبنی بر تداوم واردات خودرو، نقش مهمی در جلوگیری از التهاب بازار و کنترل انتظارات تورمی در این بخش ایفا کرده است.
جمعبندی تحلیلی؛ پیام روشن وزارت صمت به بازار خودرو
نشست اخیر وزارت صمت، پیامی روشن برای بازار خودرو داشت: واردات خودروی سواری متوقف نشده و ساختار ارزی آن پایدار خواهد ماند. در حالی که گمانهزنیهای زیادی درباره ممنوعیت واردات مطرح شده بود، این جلسه توانست آرامش نسبی را به بازار بازگرداند و افق روشنی برای آینده واردات خودرو و خدمات پس از فروش ترسیم کند.
استمرار تعامل وزارتخانه با فعالان زنجیره خودرو، نه تنها به تنظیم بازار کمک میکند، بلکه اعتماد سرمایهگذاران را نیز تقویت خواهد کرد. انتظار میرود با بازگشایی مجدد سامانه ثبتنام، شاهد رونق دوباره واردات خودرو و افزایش گزینههای پیش روی مصرفکنندگان باشیم.
About the Author
