214267
افزایش روند واردات خودرو در سالهای اخیر، بحثهای داغی را پیرامون نحوه تخصیص منابع ارزی محدود کشور به راه انداخته است. در حالی که ورود خودروهای خارجی میتواند با ایجاد فضای رقابتی و تنظیم قیمتها به نفع مصرفکننده نهایی عمل کند، چالش اصلی در حفظ موازنه بین ارزبری تولید داخل و هزینههای کلان واردات است. اکنون این پرسش اساسی مطرح میشود که خودروسازان داخلی در قبال هر دلار دریافتی چه عملکردی باید داشته باشند تا سیاستهای ارزی به شکوفایی صنعت منجر شود؟

ابعاد ارزی واردات خودرو و واقعیتهای بازار
آمارهای رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که سیاستگذاری برای واردات خودرو همچنان در دستور کار قرار دارد. بر اساس دادههای تجارت خارجی در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزشی بالغ بر ۶۹۳ میلیون دلار داشتهاند. با یک محاسبه ساده میتوان دریافت که متوسط ارزش هر خودروی وارداتی حدود ۲۷ هزار و ۷۲۰ دلار است.
نکته حائز اهمیت این است که نباید ارزبری خودروهای وارداتی را با ارزبری تأمین قطعات خودروهای داخلی به صورت مستقیم و بدون توجه به زیرساختها مقایسه کرد؛ چرا که در واردات، کل ارزش محصول خارج میشود، در حالی که در تولید داخل، ارز صرف زنجیره تأمین و قطعهسازی میشود.
ارزبری تولید داخل؛ فرصتی برای بهینهسازی منابع
در مقابل خودروهای وارداتی، تولیدکنندگان داخلی نیز برای ادامه فرآیند تولید خود به ارز نیاز دارند. بررسیهای فنی نشان میدهد که ارزبری تولید خودرو در ایرانخودرو حداقل ۳ هزار دلار و در سایپا حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار به ازای هر دستگاه است. برای محصولات جدیدتر نیز ارقام به این شرح گزارش شده است:
تارا اتوماتیک: ۴,۵۰۰ دلار؛ شاهین پلاس: ۵,۰۰۰ دلار؛ ریرا: ۶,۰۰۰ دلار
حداقل ارزبری محصولات سایپا: ۲,۵۰۰ دلار؛ حداقل ارزبری محصولات ایرانخودرو: ۳,۰۰۰ دلار
این ارقام نشاندهنده آن است که سیاست ارزی در صنعت خودرو باید فراتر از یک حسابداری ساده باشد و به دنبال ایجاد ارزش افزوده حداکثری در اقتصاد ملی حرکت کند.
مسئولیت خودروسازان داخلی در قبال حمایتهای ارزی
حمایت از تولید داخلی نباید به ایجاد فضای امن برای کاهش کیفیت منجر شود. چنانچه منابع ارزی محدود به سمت تولید داخل هدایت میشود، انتظارات افکار عمومی و نهادهای نظارتی از کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش محصولات تولیدی نیز افزایش مییابد. در واقع، رقابتپذیری با خودروهای وارداتی، محک اصلی برای خودروسازان داخلی است تا با ارتقای دانش فنی و طراحی، اعتماد مصرفکنندگان را جلب کنند.
مدیریت بهینه ارزی مستلزم رعایت سه ضلع کلیدی است: نخست، تأمین ارز برای تداوم تولید قطعات و حفظ زنجیره تأمین؛ دوم، استفاده از واردات بهعنوان اهرم فشاری برای بهبود کیفیت محصولات داخلی؛ و سوم، الزامات قانونی برای خودروسازان جهت پاسخگویی در قبال منابع مصرف شده. زمانی که خودروساز بتواند با منابع ارزی بهینهتر، محصولی در تراز استانداردهای جهانی ارائه دهد، حمایت از تولید داخلی نه یک انتخاب سلیقهای، بلکه یک استراتژی اقتصادیِ موفق خواهد بود.





